تعقد النقابة العامة للتمريض اجتماعا غداً الثلاثاء، مع ممثلى النقابات الفرعية، لمناقشة التعديلات الدستورية قبل عرضها على اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012.
وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، إن النقابة أرسلت فى وقت سابق إلى لجنة العشرة مقترح بتعديل 11 مادة فى دستور 2012.
وأشارت نقيب التمريض إلى ضرورة تعديل مواد الصحة فى الدستور الجديد لتصبح نص المادة " تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض، بما فيها زراعة الأعضاء ويكون التأمين الصحى مجانا لغير القادرين، (الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور)، على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة والمقبولة والجودة والحماية والتطور، وتعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم.
وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها.