كتب : محمد مقلد منذ 30 دقيقة
طالب الدكتور إياد القنيبي، عضو اللجنة التشريعية لجماعة التوحيد والجهاد، التيارات الإسلامية في مصر بالتوبة والعودة إلى الله وشريعته، بعد قيام جماعة الإخوان المسلمين ببيع الشريعة الإسلامية والتلاعب بها من أجل المناصب الزائلة، محاولين الاستقواء بالخارج، فسلط الله عليهم القوات المسلحة لعقابهم في الدنيا بعزلهم عن الواقع السياسي وإسقاط حكمهم بعد مرور عام واحد فقط، على حسب قوله.
وقال القنيبي، في بيان نشر على موقع "منبر التوحيد"، إن "الانحرافات التي لابد من التوبة منها والتخلص من الدوافع النفسية والشوائب العقدية التي أفرزتها، أنه عقب ثورة يناير وتنحي مبارك، ظهرت الدعوة إلى استكمال الثورة ومواجهة أجهزة الدولة العميقة ومواجهة العسكر المربَّى على عين أمريكا والصهاينة، هذه الدعوة الثورية هي من صلب الشريعة، لكن عامة (الإسلاميين) خذَلوها ونفروا الناس عنها، وكانوا بذلك غير مطبقين للشريعة من الخطوة الأولى، ثم عندما استتب الأمر للجيش فعاد إلى ظلم الناس والبطش بهم وإطلاق البلطجية عليهم في التحرير والعباسية ومحمد محمود وغيرها، وكاد الناس يثورون من جديد، فيقوم (الإسلاميون) في كل مرة إلى تهدئتهم بحجة الحرص على مرور الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستمكن لأهل الإسلام وتقيم دولة الشريعة فبدلًا من الانضمام إلى الشعب والانتصار للمظلومين، وهو من تطبيق الشريعة، خذَّلوا الناس عن مواجهة الجيش وقتها".
وأضاف بيان القنيبي، "وعندما ظهرت الدعوات مرارًا لتحكيم الشريعة فخذلها بعض الإسلاميين وأعلنوا أنهم لن يشاركوا في هذه الدعوات، ثم ها هم يطالبون بمشاركتهم في المطالبة بالديمقراطية ويهاجمون من يمنع من ذلك، وعندما تملق هؤلاء الإسلاميون للكفار في كل موطن ووقفوا حدادًا على البابا شنودة، وتواصل بعض من ينتسب إلى السلفية مع إذاعات صهيونية، بينما الشريعة تأمرهم أن يكونوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، خاصة أئمةِ الكفر، وعندما طلبَتْ جماعة الإخوان من الأحزاب كافة، بما فيها العلمانية والقبطية والليبرالية واليسارية أن تنتخب مرسي ووعدتها في مقابل ذلك بإشراكها في مؤسسة الحكم وكتابة الدستور الذي هو دين الدولة، فباعت الهدف من أجل الوسيلة، ولم تكن بذلك متمسكة بالشريعة بل باعتها سلفًا، وتعاملت الأحزاب مع الشريعة بلا أدنى مصداقية، فحشدت الناس باسم الشريعة في الأزمات، بينما يرفض الكتاتني أن يستثني أي عضو من مجلس النواب في يمينه على احترام الدستور الشركي، ويصر أعضاء من الإخوان على إبقاء عبارة (مبادئ الشريعة) الهلامية بدلًا من (أحكام الشريعة) من قبيل التوافق مع الكفار والمنافقين بما يمنع أي تقدم في اتجاه تحكيم الشريعة فلا يمكن تسمية تجربة كهذه بالإسلامية".
وتابع بيان القنيبي، "لابد من التوبة لإصرار الإسلاميون بأنفسهم على إدخال مغنين وممثلين ونصارى وجاهليين يسمَّوْن بالعلمانيين في لجنة كتابة الدستور استرضاء لهم وللنظام الدولي وتبرُّؤاً من تهمة الإقصائية، مع أن الناس انتخبوهم ليحكموا بالشريعة، لا ليُدخلوا معهم هذه الأشكال لا يمكن تسمية تجربة كهذه بالإسلامية".
وأكد البيان، أن "هذا كله قبل وصول جماعة الإخوان إلى الرئاسة فلم يكن الإسلاميون مطبقين للشريعة في أي من هذه المحطات المفصلية بل خذلوها، وبعد مرور أربعة أشهر على تولي محمد مرسي منصب الرئاسة وبينا بالوقائع الموثقة عشر شواهد على أن ما يحصل ليس تباطؤ في تطبيق الشريعة بل مسارعة في هدمها كحملة سيناء الغادرة التي قادها الرئيس، وإدخال نصوص توراتية في المناهج".
أخبار متعلقة :