مصدر: عودة الأموال المهربة مرتبطة بإثبات علاقتها بـ"القصور الرئاسية"

> كتبت هدى أبو بكر

قال مصدر، إن عدم عودة الأموال المهربة بالخارج حتى الآن يرجع لعدم إثبات العلاقة بين الحكم الصادر ضد علاء وجمال مبارك فى قضية القصور الرئاسية، والتى قضى فيها بالحكم ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات فى القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية" وأصبح حكما نهائيا باتا، وبين الأموال المودعة فى حسابهما ببنوك سويسرا.

 

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن السلطات السويسرية تريد إثباتا بأن الأموال الموجودة فى حساب نجلى الرئيس الأسبق وباقى رموز نظامه تم الحصول عليها بطريق غير مشروع.

 

كانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك سينتهى فى فبراير 2017 .

 

ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.

 

وفى سياق متصل، أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع جيداً ملف استرداد الأموال وعلى تواصل مستمر مع السلطات السويسرية، مؤكداً علم القطاع التام بموعد انتهاء فترة تجميد أموال مبارك لدى سويسرا، والمقرر أن تنتهى فى فبراير 2017، مشيراً إلى أن قطاع التعاون الدولى سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

 

وأضاف النشار، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن قطاع التعاون الدولى برئاسة المستشار عادل فهمى يدير هذا الملف بشكل محترف، من خلال العلاقات القضائية المتبادلة بين مصر وسويسرا، مشيراً إلى أنه تم طرح ملف استرداد الأموال المهربة فى آخر زيارة للسفير السويسرى بالقاهرة ولقاءه بوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.

 

وأشار إلى أنه سيتم تقديم طلب للسلطات السويسرية قبل انتهاء فترة تجميد الأموال الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك بوقت كافٍ.

 

>