أكد أعضاء مجلس النواب، المشارك فى تقديم واجب العزاء لأسرة مجدى مكين، اليوم السبت، حرصهم الشديد على تحقيق العدالة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بمتابعة القضية، وسط تحذيرات من استغلال من وصفوهم بـ"النشطاء السياسيين" والإخوان، للقضية بهدف التحريض ضد الدولة وإثارة الرأى العام.
وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنهم حضروا فى المقام الأول لتقديم واجب العزاء فى المصاب الجلل بجانب الاستماع إليهم وحمل مطالبهم، لافتا إلى أنهم توجهوا بالأمس إلى قسم الأميرية لمتابعة حسن سير الإجراءات، قائلا: "إن اللجنة تتنظر نتيجة التحقيقات وتقرير الطب الشرعى، وإذا كان هناك شىء سلبى أو إيجابى سيتم الإعلان عنه، ونحن فى المقام الأول نرغب فى حق المواطن".
من جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها ستكون إلى جانب الحق أيا كان، قائلة: "لو أخطأ الضابط فيجب محاسبة المخطأ، إما إذا ثبت أن الضابط لم يرتكب خطأ، فيجب رد اعتبار الداخلية، لأن هذا الأمر بمثابة أمن قومى لمصر".
ووجهت مارجريت عازر رسالة إلى أهالى ضحية قسم الأميرية قائلة: "لن نسمح لأحد بالمتاجرة بالقضية، وهذه رسالة للجميع، فأى مواطن مصرى لديه حق سيحصل عليه بغض النظر عن ديانته أو شكله أو لونه، وبالتالى فالجميع يسعى لتطبيق دولة القانون". وأضافت: "المجلس كله يتحدث فى هذا الموضوع وحقكم راجع، وأرجوكم لا تلتقوا أى من النشطاء السياسيين، لإن ده هيضيع الحق".
وقال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن قيادات الداخلية أكدوا خلال لقاء وفد برلمانى معهم أمس، أنه حال وجود أى خطأ من قبل الضابط فستتم محاسبته، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بالقضية.
وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ"أهالى مجدى مكين"، أنه لن يكون هناك أى تلاعب فى القضية، قائلا: "لو مجدى له حق هياخذه، والطب الشرعى هيظهر الحقيقة".
"أنت مش لوحدك أنت معاك النواب، ولو ليك حق هنجيبه لو عند مين".. هذا ما أكده النائب أمين مسعود، نائب دائرة الشرابية، فى حديثة لأهل مجدى مكين، فيما لفت النائب نبيل بولس إلى اهتمام مجلس النواب كاملاً والرئاسة بمتابعة القضية، قائلا: جايين عشان حق ربنا، والمخطئ سوف يأخذ جزاءه".
من جانبه قال النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية، موجها حديثة إلى أهل مكين: "احنا فى انتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعى، وبنرفع لهم تعظيم سلام، لو ظهرت إدانة للضباط فاحنا معاكم مطرح ما نروح ولو ليكم حق هناخذه، إذا لم تكن هناك إدانة احنا هنعتذر لأننا نواب الدائرة".
وأكد "العمدة" احترام الجميع لجهات التحقيق، وأنهم لا يشككون فى أحد، قائلا: "احنا فى عصر محدش فيه بيطبخ حاجة، والمطرية شهدت سابقا إحالة أحد الضباط للجنايات، فإذا كان هناك من هو مخطئ فستتم محاسبته".
أما اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب المستقل عن حزب المصريين الأحرار، فأكد حرصه على تحقيق العدالة، لافتا إلى أنه فى انتظار تقرير الطب الشرعى وتحقيقات النيابة العامة.
أخبار متعلقة :