>وجاء نص البيان الذى أصدره المستشار القانونى لمجموعة إعلام المصريين على
النحو التالى :
"تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبر الإعداد والحشد لوقفة احتجاجية لصحفى «دوت مصر المفصولين» على سلم نقابة الصحفيين ضد رجل الأعمال «السيد/ أحمد أبوهشيمة» على زعم من القول بأنه المالك الجديد لموقع «دوت مصر» احتجاجاً على فصلهم تعسفياً من عملهم دون سابق إنذار أو تحقيق ودون الحصول على مستحقاتهم المالية.
كما شرعوا فى استخراج الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية لعمل وقفتين احتجاجيتين إحداهما أمام مقر مجلس الوزراء والثانية أمام مقر شركة إعلام المصريين.
وذلك بعد أن قام 13 شخصاً أحدهما مفوض عن 25 شخص آخرين بتفويض كتابى وليس توكيلاً رسمياً موثقاً- بتحرير محضر أمام قسم شرطة الدقى وقيد برقم 4800 لسنة 2016 إدارى الدقى.
ولما كانت كل هذه الادعاءات غير صحيحة، فإنه يتعين علينا أن نوضح الحقائق التالية للرأى العام، على
النحو التالى:
1 - لم يقم السيد/ أحمد أبوهشيمة أو شركة إعلام المصريين أو أى من شركاته التابعة أو التى يساهم فى رأسمالها أو إدارتها بشراء موقع «دوت مصر» الإخبارى أو التعاقد على إدارته أو تشغيله أو التعامل عليه أو بشأنه بأى شكل من الأشكال وأنه لا توجد ثمة صلة من أى نوع تربط بينه وبين الموقع أو العاملين به.
2 - بشكل عام سياسة العمل التى ينتهجها السيد/ أحمد أبوهشيمة شخصياً أو إعلام المصريين وأى شركة من الشركات التى يساهم فى رأسمالها أو فى إدارتها تهتم بوضع النظم الإدارية والترتيبات والقواعد واللوائح التى تحترم قانون العمل والقرارات المنفذة له والتى تؤدى إلى تنمية الثروة البشرية والحفاظ عليها وتدريبها وتطوير الكوادر والكفاءات التى تضمن نجاح العمل واستمرارية هذا النجاح ولا تدخل فى هذه السياسة أى مخالفة لقانون العمل وعلى سبيل الخصوص حرمان أى من العاملين من مستحقاته المالية أو حقوقه بأى شكل من الأشكال.
3 - بالاطلاع على المحضر المذكور المقيد بتاريخ 20/7/2016 وبرقم 4800 لسنة 2016 إدارى الدقى، تبين لنا أن عدد المبلغين 13 شخصاً- أحدهما مفوض عن 25 شخص آخر بتفويض كتابى وليس توكيلاً رسمياً موثقاً جاء هذا المحضر خلوا من ثمة سند قانونى أو واقعى واحد يشير من قريب أو من بعيد لوجود أى صلة تربط بين موقع «دوت مصر» والسيد/ أحمد أبوهشيمة أو إعلام المصريين.
كما خلا المحضر من أى سند قانونى يدعم المزاعم التى جاءت على لسان المبلغين. فلم يقدم أى منهم أى قرار داخلى أو لائحة داخلية أو سجل تجارى أو نظام أساسى للشركة تشير من قريب أو من بعيد لهذه العلاقة، ولا وجود علاقة العمل المدعى بها ولا الفصل التعسفى منها.
وكان الأجدر بالمبلغين- إذا كانوا ينتمون فعلاً لهذا المحراب الشريف الذى يقع على كاهله إيضاح الحقائق المؤيدة بالمستندات والبراهين التى يقبلها العقل والمنطق السليم لعامة الناس- ألا ينساقوا وراء هذه الإشاعات التى لا تؤدى بهم إلا إلى المساءلة القانونية. هذا بالإضافة إلى أنالمبلغين وعددهم 13 شخص لم يقدموا أى إثبات شخصية يفيد أن أى منهم ينتمى لنقابة الصحفيين.
4 - وختاماً فإننا نؤكد أنه على الرغم من احترامنا لهذه المهنة الشريفة إلا أننا ندعو وننبه ونحذر السادة المبلغين والمحتجين وكل من يحاول الزج باسم إعلام المصريين والعاملين بهم أو السيد/ أحمد أبوهشيمة للنيل منهم بلا مبرر قانونى ولا سند يقبله الواقع أو القانون من ضرورة مراجعة موقفه حتى لا نضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية.
ونحن على ثقة من أن هذه الإجراءات ستصل إلى ساحات القضاء وسيتم الفصل فيها على النحو الذى رسمه القانون".
أخبار متعلقة :