وأضاف المالكى - فى تصريح له عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية والتى ستعقد الاثنين المقبل فى نواكشوط - أن انعقاد قمة الأمل فى موريتانيا ستكون هامة لما تمر بها المنطقة من تحديات وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو استكمال للجهود التى تبذل على مستوى كبار الموظفين حيث هناك جهد كبير لتحضير مشاريع القرارات من أجل طرحها واعتمادها ومن ثم ترفع إلى القادة فى القمة من أجل اعتمادها بشكل نهائي.
وأوضح المالكي، أن فلسطين كان لها الكلمة الأولى فى الجلسة المغلقة وهذا يعنى اهتمام واضح من الأمانة العامة للجامعة العربية حيث طرحنا كافة القضايا والمستجدات وما يحدث فى فلسطين فى الوقت الحالي، وبالتالى جاءت مشاريع القرارات التى اعتمدها مجلس الجامعة منسجمة تماما مع الرؤية الفلسطينية ومنسجمة مع كل الجهود التى بذلت قبل ذلك تحضيرا على مستوى كبار الموظفين.
وقال المالكى إن اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى والتى أقرتها قمة شرم الشيخ العام الماضى سوف تستمر برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من : الأردن، والمغرب، وفلسطين، والأمانة العامة.
ونفى المالكى بشكل قاطع الشائعات التى تفيد بأن الدول العربية تراجعت عن اهتماماتها على صعيد القضية الفلسطينية تغيرت، ولكن ما تم اليوم عكس ذلك تماما ويكفى اعتماد مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين وليس شرط بحجمها وزخمها وإنما بانسجامها الكامل مع الموقف الفلسطيني، وبالتالى أصبحت تلك القرارات موقف مَساند وداعم لفلسطين على كافة المستويات بما فيه التزام العرب بالمبادرة الفرنسية كوننا نحن من بدأنا بالترويج لها منذ بدايتها وحتى اللحظة.
وقال إن المبعوث الفرنسى الخاص بعملية السلام فى الشرق الأوسط بيير فيمونت أطلع وزراء الخارجية العرب اليوم لأول مرة وذلك بناء على طلبه، على تطورات وما وصلت إليه المبادرة التى تقودها فرنسا، مشيرا إلى أن فيمونت كان فى زيارة إلى فلسطين الأسبوع الماضى حيث استمعنا إلى المستجدات بنكهة فرنسية ولكن هى أفكار فلسطينية، مضيفا أن الرئيس محمود عباس التقى نظيره الفرنسى قبل عدة أيام فى باريس حيث تم التشاور فى الأفكار الفرنسية وكيفية تطويرها الهادفة إلى انعقاد مؤتمر دولى للسلام نهاية العام الحالى ووضع آلية متحركة ضمن خطة عمل تهدف إلى تأسيس لنصل إلى المؤتمر الدولى والذى يبحث أن يكون خطة انطلاق نحو مفاوضات مركزة ضمن مواكبة متعددة دوليا تحدد سقف زمنى للمفاوضات كما تحدد سقف زمنى لتطبيق أى اتفاق.
وأوضح المالكي، أن هذا دليل على مدى التنسيق الكبير والحثيث ما بين فرنسا وفلسطين من أجل إنجاح هذه المبادرة حيث أن فرنسا تعى تماما بأنه من أجل نجاح مبادرتها والوصول إلى مثل هذا التوافق الدولى حول المبادرة وعقد مؤتمر دولى هى بحاجة ماسة إلى كل الدعم من الجانب الفلسطينى وهذا ما نقدمه الآن منذ بداية هذه الأفكار.
وأضاف، أنه لابد أن يواكب ذلك مجموعة من الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها بما فيها وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتطبيق كافة الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها منذ مدريد وحتى اللحظة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الواجب على إسرائيل اتخاذها من أجل أن تَخَلَّق جوا يسمح لنا بالاقتناع بان هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ترغب فى الوصول بعملية السلام وينهى الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧والقدس الشرقية عاصمة لها.. وواجب على إسرائيل أن تقنعنا وأن تقنع العالم أجمع بجديتها والتزامها ومصداقيتها فى هذا الموضوع.
وأكد المالكي، أن فرنسا تعى منذ اللحظة الأولى أن إسرائيل ترفض أفكارها نهائيا ومع ذلك أصرت فرنسا بالاستمرار فى جهودها خاصة عندما دعت إلى اجتماع وزارى فى بداية يونيو الماضى كانت تعلم أن إسرائيل ضد الاجتماع وتحرض الكثير من الدول على عدم المشاركة بما فيها الولايات المتحدة وحاولت إفشال الاجتماع، ولكن كان هناك توافق ٢٨ دولة و٣ منظمات أممية ودولية وهناك رغبة من العديد من الدول التى تريد أن تشارك فى هذه الجهود تحضيرا للمؤتمر الدولي، حيث أكد المبعوث الفرنسى أمام الوزراء اليوم، أنه بغض النظر عن موقف إسرائيل سوف تستمر فرنسا فى مساعيها ولن يكون أى تراجع وصولا إلى عقد المؤتمر الدولى للسلام.
وفيما يتعلق مدى توافق ودعم الدول لمشروع قرار ملاحقة القيادات الإسرائيلية عبر الجنائية الدولية؟ قال المالكي، هذا الموضوع ليس بجديد ونحن توجها للجنائية الدولية قبل ٣ سنوات ومنذ أصبحنا أعضاء فى الجنائية قبل عام ونصف وبالتالى هناك قرارات تؤكد على دعم الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك تحفظ من دولة السودان بسبب علاقة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية ونحن نتفهم تماما تحفظ جمهورية السودان على هذا البنك تحديدا بسبب تلك الخصوصية خاصة أن الرئيس عباس كان فى زيارة للخرطوم قبل عدة أيام حيث التقى نظيره السودانى وتحدثا فى هذا الموضوع تحديدا حيث تم التوافق أن فلسطين من حقها الذهاب إلى الجنائية للاستفادة لما توفره فى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين سياسيين أو عسكريين، مؤكدا أنا سنعمل جاهدين عبر العلاقة مع الجنائية من أجل توضيح الموقف بخصوص الرئيس البشير.
>
أخبار متعلقة :