وجاءت تصريحات الوزير على هامش مؤتمر صحفى عقد فى وقت متأخر من مساء الخميس وحضره ثلاثة وزراء لعرض مبادرات خطة التحول الوطنى التى تضم عددا من الإصلاحات الطموحة وتستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وبموجب الإصلاحات الاقتصادية التى تضمنتها الخطة التى كشف النقاب عنها يوم الاثنين الماضى تسعى الحكومة السعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات والخدمات فى قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة فى عصر النفط الرخيص.
وقال السويل خلال المؤتمر الصحفى إن مؤسسة البريد السعودى -التى يعمل بها نحو عشرة آلاف موظف- ستكون من بين اولى الهيئات التى يجرى خصخصتها وإن التفكير الأولى يتجه نحو إنشاء شركة قابضة تضم تحت مظلتها الشركات الأخرى التى تقدم خدمات البريد والنقل وتحويل الأموال مثل شركات ناقل والبريد السريع والبريد الممتاز.
وفى رد على سؤال لرويترز حول الإطار الزمنى المتوقع لعملية الخصخصة قال الوزير "لجنة الخصخصة هى التى تعالج هذا الموضوع وأعتقد أنها فى مراحلها الأخيرة. لا أستطيع أن أحدد وقتا لكن أتوقع إن شاء الله أنه مع بداية 2017 ستكون إتضحت الصورة وبدأ التنفيذ."
وفى رد على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم عبر طرح عام أو سيفتح الباب امام المستثمرين الأجانب للمساهمة قال السويل "إلى الآن تدرس لجنة الخصخصة كل هذه الأسئلة ولا يوجد عندى إجابة واضحة لها حاليا. لكن فى نهاية الأمر سيفتح الباب للمساهمة فيها."
وتشمل الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات تحويل مؤسسة البريد السعودى إلى شركة مجدية تجاريا والتوسع فى خصخصة الخدمات الحكومية. وتستهدف الوزارة زيادة إجمالى الإيرادات من كافة خدمات البريد السعودى إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2020 من 1.02 مليار حاليا.
>
أخبار متعلقة :