حظر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، مساء الأربعاء، اتخاذ أى اجراءات من شأنها تغيير فى هيكلتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أى التزامات مالية على الدولة الليبية.
وأكد المجلس أن الحظر سار على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة، بما فى ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما فى حكمها، مؤكدا أن أى قرار تم بعد توقيع الاتفاق السياسى ويصدر بالمخالفة لهذا القرار "باطل".
وأكدت الحكومة أنها منحت اللجنة امتيازات تتمثل فى الاستعانة بما تراه مناسبا فى سبيل انجاز المهام الموكلة إليها بعد موافقة رئاسة الوزراء، مؤكدة أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
>
أخبار متعلقة :