وذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج اليوم أن أربع دبابات ألمانية من نوع (ليوبارد 2) وثلاث قطع مدفعية هاوتزر قد شحنت مؤخرا من ألمانيا إلى قطر.
وتثير هذه الشحنة جدلا بعد تعهد وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابرييل العام الماضى بتوخى الحذر فى الترخيص بصادرات الأسلحة مع سعى برلين لتخفيف حدة التوتر فى الشرق الأوسط.
وقالت كريستيان فيرتز المتحدثة باسم الحكومة الألمانية "فيما يتعلق باليمن.. ليس لدى قطر أى خطط لتسليم المعدات القتالية وانها تدعم الموقف هناك بتقديم مساعدات إنسانية."
وقال مارتن شايفر المتحدث باسم وزارة الخارجية "نحن واثقون فى أن تلك الأسلحة لن تنشر فى مناطق الصراعات المسلحة الحالية مثل اليمن."
لكن مصادر عسكرية قالت لرويترز الشهر الماضى أن قوات قطرية توجهت إلى اليمن استعدادا للانضمام لتجهيزات جديدة لمهاجمة مواقع الحوثيين فى العاصمة صنعاء.
وقالت فيرتز أن شحنة الأسلحة وافقت عليها الحكومة السابقة فى 2013 لكن الاتفاق مازال يحظى بدعم مكتب المستشارة أنجيلا ميركل.
وأضافت فيرتز فى مؤتمر صحفى اعتيادى "من وجهة نظر المستشارية. . هذه الصفقة لها ما يبررها."
وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج أن الاتفاق الذى وقع عام 2013 يسمح لشركة كراوس-مافى فوجمان المصنعة للسلاح ومقرها ميونيخ بتصدير عدد إجمالى قدره 62 دبابة من نوع (ليوبارد 2) و24 مدفع هاوتزر بقيمة مليارى يورو (2.21 مليار دولار). والشحنة إلى قطر هى الأولى من الشحنات التى تمت الموافقة عليها.
وأقلق وعد جابرييل العام الماضى بخصوص الترخيص لشحنات الأسلحة صناعة السلاح الضخمة فى ألمانيا وأرسل إشارة ضمنية بوجود تغيير فى سياسة الحكومة الائتلافية السابقة التى ارتفعت فى عهدها المبيعات.
ولم يكن الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى ينتمى إليه جابرييل مشاركا فى تلك الحكومة حيث شكل المحافظون بزعامة ميركل ائتلافا مع الحزب الديمقراطى الحر. ويشارك الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى الائتلاف الحاكم حاليا بقيادة حزب ميركل.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد أن مراجعات جرت على التصريح الخاص بتسليم شحنة الأسلحة لقطر وخلصت إلى أن إلغاءها غير ممكن.
وأضافت المتحدثة "الوزيرأوضح أنه يعتبر أن تسليم الدبابات للمنطقة العربية يثير مشاكل."
>
أخبار متعلقة :