أكد وزير العدل التونسى محمد صالح بن عيسى مساء الجمعة ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص ومكافحته.
وقال الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، أن العديد من المنظمات والدول الصديقة لتونس تنتظر المصادقة على هذا المشروع فى أقرب وقت وذلك لدعم صورة تونس فى الخارج كدولة داعمة لحقوق الإنسان وحامية للشرائح الهشة كالنساء والأطفال حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال فى ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف بن عيسى أن عملية التسريع بالمصادقة على مشروع القانون من شأنها أيضا أن تضمن لتونس الحفاظ على ترتيبها السيادى الحالى بما يجنبها كل الصعوبات الممكنة فى الحصول على مساعدات الدول الصديقة والمنظمات المتعاونة معها فى عديد المجالات.