واتهمت المنظمة الحقوقية حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى المهيمن على السياسة فى المنطقة بحرمان المعتقلين من الحقوق الأساسية، بما فى ذلك توكيل محامين ومقابلة أسرهم.
وقالت منظمة العفو إن معتقلين زارتهم فى السجون الكردية، أبلغوا باحثيها أنه تم احتجازهم قبيل المحاكمة لفترة طويلة وتحدثوا عن محاكمات لم يسمح لهم فيها بالدفاع عن أنفسهم أو إظهار الأدلة ضدهم.
وأوضحت المنظمة أن المعتقلين قالوا إن الأوضاع فى السجون مقبولة، على الرغم من أن اثنين من المعتقلين تحدثوا عن سوء معاملة فى منشأة أمنية أخرى.
وقالت لاما فقيه كبير مستشارى الأزمات فى منظمة العفو الدولية "لا يمكن لإدارة الحكم الذاتى التى يقودها حزب الاتحاد الديمقراطى أن تستخدم معركتهم ضد الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الأفراد فى المناطق الخاضعة لسيطرتها"
>