جاء ذلك خلال لقاء القطامين فى مكتبه بمقر الوزارة مع سفير مصر فى عمان خالد ثروت، حيث بحثا العلاقات المشتركة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك فى قضايا العمل والعمال.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل الأردنية، ركزت المباحثات على حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، التى تنفذها الوزارة منذ الخامس والعشرين من فبراير الماضى وستستمر حتى 25 أبريل المقبل.
>واستعرض القطامين الأسباب الموجبة إلى إطلاق حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، موضحا أن هذه الحملة وكافة حملات التصويب السابقة تخلو فى مجملها من أية أهداف سياسية كما أنها لا تستهدف أية جنسية بعينها، بل هى فرصة من التسهيلات والإعفاءات من الغرامات تمنحها الدولة لضبط السوق وتشجيع العمالة الوافدة المخالفة على تصويب أوضاعها ضمن المدة القانونية المحددة مع وجود لجنة مختصة مهمتها النظر فى أية تظلمات للعمال بموضوعية وحياد مطلق.. مشيرا إلى أن عملية ضبط العامل المخالف من أية جنسية وإيداعه لدى المراكز الأمنية خلال عملية التفتيش تتم فقط بحق مفترشى الميادين العامة.
وبحث الجانبان الآليات والمقترحات، التى يمكن اتباعها خلال وبعد حملة تصويب الأوضاع بهدف إيجاد المزيد من التسهيلات فى إجراءات الإقامة والعمل بالنسبة للعامل المصرى والتوصل إلى أفضل السبل لعملية ضبط المخالفين.
وبدوره.. أكد السفير المصرى على عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والمملكة، معربًا عن تطلعه نحو تبسيط إجراءات العمل بالنسبة للعمالة المصرية وإيجاد آلية تضمن عدم إيقاف العمال المصريين المخالفين لقوانين العمل فى المراكز الأمنية، خلال فترة الضبط التى تسبق التسفير أو دفع الغرامة.
>وكان مجلس الوزراء الأردنى قد وافق مؤخرا على منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما تبدأ اعتبارا من 25 فبراير الماضى وتنتهى فى 25 أبريل القادم.
ويبلغ إجمالى عدد العمالة الوافدة المخالفة فى المملكة التى أقدمت على تصويب أوضاعها منذ بدء فترة تصويب الأوضاع وحتى الآن 15 ألف عامل من بينهم 10 آلاف عامل مصرى.
جدير بالذكر أن إجمالى عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل رسمية فى المملكة يتجاوز 250 ألف عامل، فيما يبلغ عدد الذين يعملون بدون تصاريح رسمية – وفقا للإحصاءات الأردنية – ما يزيد على 500 ألف عامل.
أخبار متعلقة :