المعارضة التونسية تنتقد مسودة الدستور

عبر أعضاء فى أحزاب معارضة فى تونس عن قلقهم بخصوص دستور البلد الجديد الذى فَرغ المجلس التأسيسى فى الآونة الأخيرة من إعداد مُسودة له، وكتاب دستور جديد من أهم خطوات المرحلة الانتقالية فى تونس بعد الوثبة التى أطاحت بنظام الحكم السابق.

لكن أحزابا معارضة عبرت عن قلقها من بعض مواد الدستور المقترح وقالت إنها لا تضمن تحقيق انتقال إلى الديمقراطية، وقال عمر الشتوى عضو المجلس التأسيسى إن مبعث اعتراضه الرئيسى يختص بتوزيع السلطات.

وأضاف: "فالدستور فى نهايته يقر مركز السلطة ومركز القرار من رئاسة الجمهورية ومن السلطة التنفيذية إلى رئيس الحكومة وعلى وجه أدق إلى رئيس حزب الأغلبية، وفى اعتقادنا أن هذا النمط السياسى فيه خطر حتى على حركة النهضة نفسها".

وطالب إسلاميون منهم أعضاء فى ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا فى المجلس التأسيسى إلى النص فى الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، لكن العلمانيين يعارضون ذلك ويقولون إنه يفتح الباب لليمين الدينى ليفرض قيمه تدريجيا.

وكان راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإسلامية المعتدلة التى تشغل 40% من مقاعد المجلس التأسيسى قد تعهد قبل الانتخابات بأن الحركة ستقبل النص الحالى للمادة الأولى من الدستور التى تقول إن الإسلام هو دين الدولة لكنها لا تشير إلى الشريعة.