أعلن عبد الكريم ثعيل، رئيس مجلس معتقلى الثورة الشبابية، فى اليمن أن معتقلى الثورة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق، على عبد الله صالح، سيبدأون اعتبارا من اليوم السبت إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل سجنى صنعاء المركزى وحجة؛ احتجاجا على عدم الإفراج عنهم.
وفى تصريحات لمراسل "الأناضول" اتهم ثعيل النائب العام بعدم تنفيذ توجيهات الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، التى أصدرها قبل أيام بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين، محذرا من أن عدم تحقيق ذلك سيجعلهم يطالبون بـ"رحيل الرئيس".
كما حمَّل النائب العام أحمد الأعوش "كامل المسئولية عن كل ما قد يترتب على هذا الإضراب من أضرار ومخاطر على المعتقلين، خصوصاً وأن بعضهم يعيش أوضاعاً صحية متدهورة جراء أعمال التعذيب التى تعرضوا لها داخل زنزانات الأمن القومى"، على حد قوله. ولم يتضح ما إذا كان الإضراب سينفذه عدد معين من المعتقلين أم كافتهم. كما لم يتسنَ الحصول على تعليق من النائب العام بشأن تصريحات ثعيل.
ويوجد فى السجن المركزى بصنعاء 22 معتقلاً، وفى سجن حجه شمال البلاد 19 آخرين، بينما يبلغ عدد المخفيين قسرياً 17 شخصاً، وذلك حسبما ذكر ثعيل.
ويتهم حقوقيون جهاز الأمن القومى الذى أنشأه الرئيس السابق على عبد الله صالح عام 2002 بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أبرزها الاختطاف والإخفاء القسرى والتعذيب فى السجون.
وأدى المئات من أسر المعتقلين والنشطاء الحقوقيين صلاة الجمعة، أمس، أمام مكتب النائب العام بالعاصمة اليمنية صنعاء للأسبوع الثالث على التوالى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين.
وتحت وطأة ثورة شعبية، اضطر على عبد الله صالح فى 23 نوفمبر 2011، وبعد 33 عاما من الحكم، إلى التوقيع على "المبادرة الخليجية"، التى نقل بموجبها السلطة إلى نائبه حينها والرئيس الحالى عبد ربه منصور هادى، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية، وظل على رأس حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم سابقًا، والشريك فى حكومة الوحدة الوطنية.