طالب وزير العدل الليبى صلاح الميرغنى، كل قادة وكتائب الثوار بالالتزام بالقانون، مشير إلى وجود مجموعات مسلحة أو كتائب أمنية تتعدى دورها الأمنى إلى دور قضائى غير مطلوب منها، مما يؤثر على قضية الحريات وسلامة تطبيق القانون.
وأكد الميرغني، فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الخميس، أن قوة القانون ستكون السائدة فى ليبيا بعد نجاح الثورة، موضحا أن هناك أشياء إيجابية للتعامل فى ملف السجون داخل الشرعية.
>