كتب : ا ف ب الخميس 23-05-2013 18:13
اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن التقدم الوحيد الذي أحرزته الجزائر في مجال حقوق الإنسان هو تمكين المرأة من الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان، لكنها رأت أن النساء ما زلن يعانين التمييز في مجال "الزواج والطلاق وكذلك في التعليم والتشغيل".
وقال رئيس فرع الجزائر، في منظمة العفو الدولية علي يملول، في مؤتمر صحفي اليوم، لتقديم التقرير السنوي "الإيجابي بالنسبة للجزائر هو حصول المرأة على ثلث مقاعد المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) لكن رغم ذلك ما زالت تعاني التمييز".
وارتفع عدد النساء في مجلس النواب بعد انتخابات العاشر من مايو 2012 من 31 امراة إلى 145 امراة، ما يمثل 31 بالمئة من العدد الإجمالي للنواب البالغ 462، بفضل قانون جديد يفرض حصة للمرأة.
وينص قانون "التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة" على أن تضم كل قوائم المرشحين للانتخابات نسبا تتراوح بين 20 و50 بالمئة من النساء، بحسب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية.
وذكرت المنظمة التي تعنى بحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن في تقريرها السنوي أن "اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (التابعة للأمم المتحدة) حثت الجزائر على إصلاح قانون الأسرة لإعطاء المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث".
ويستمد قانون الأسرة الجزائري وهو يعادل قانون الأحوال الشخصية، أحكامه من الشريعة الإسلامية، ولا يعطي المرأة حق تزويج أو تطليق نفسها إلا بشروط، كما يعطي الرجل ضعف حق المرأة في الميراث.
كما أشارت المنظمة إلى عدم المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل.
وتطرق تقرير منظمة العفو الدولية في جزئه الخاص بالجزائر إلى استمرار السلطات في فرض قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام لها" وكذلك "مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان".