أكد المؤتمر الوطنى العام الليبى، أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى ليبيا، ويقع باطلاً كل ما يخالف أحكامها من التشريعات، وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك، جاء ذلك فى بيان للمؤتمر الوطنى العام الليبى "البرلمان" بشأن مرجعية التشريع فى ليبيا.
وأضاف البيان أن المادة "20" من النظام الداخلى للمؤتمر جاء فيها، أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح البيان أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطنى العام، قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائى، وهى تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، والمؤتمر يدعم هذه اللجنة، ويتابع أعمالها، وسيستجيب لمقترحاتها.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر الوطنى العام الذى انتخبه الشعب الليبى المسلم، وهو يعلن ذلك لليبيين فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبى وثوابته الراسخة، ومنطلقاً من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس.