شكّل المجلس الأعلى للقضاء الليبى، لجنة للتحقق من سلامة إجراءات بيع النفط وإجراءات إدارة الموانئ النفطية، ومدى موافقتها للنُظم واللوائح ذات العلاقة، وبيان حجم الأضرار التى تكبدها الاقتصاد الوطنى فى مجال إنتاج، وتصنيع النفط والغاز، وتحديد المسئولية عن كل ذلك.
ونقلت صحيفة "ليبيا الجديدة"، اليوم، الجمعة عن قرار رئيس المجلس رقم (187) لسنة 2013، إنه تم تسمية أعضاء هذه اللجنة برئاسة المستشار عمر عبد الخالق محمد المحامى العام، بمحكمة استئناف بنغازى، وعضوية كل من المستشار القانونى محمد على محمد عثمان، ومسئول بوزارة النفط مصطفى عبد الله بن عيسى، والمحاسب القانونى عبد العاطى عبد الجليل الرفادى، والمهندس الجيولوجى محمد عمران بحيح.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة كلفت بموجب المادة الثانية من القرار، بتقديم تقرير لنتائج أعمالها فى أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ مباشرة أعمالها.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على رئيس لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطنى العام توفير الإمكانيات كافة وتذليل الصعاب فى سبيل تسيير أعمال اللجنة.