كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة
أعلن القاضي الأردني أحمد طبيشات، الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية، أن المحكمة قررت اليوم، رد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب، الذي نظمت على أساسه الانتخابات البرلمانية في يناير المنقضي.
وأرجع طبيشات هذا القرار لأسباب شكلية أهمها عدم دفع رسوم الطعن بعدم الدستورية.
وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة وفعاليات سياسية قد قدمت طعنا بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية بصفتها متضررة من إجراء الانتخابات، استنادا إلى قانون انتخاب يخالف الدستور.
جدير بالذكر أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقر في يونيو الماضي أفرز المجلس النيابي الأردني الحالي.