شبكة عيون الإخبارية

تأجيل دعوى المطالبة بمنع قيادات "حماس" من مغادرة والتحقيق معهم لـ3 ديسمبر

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى منذ 37 دقيقة

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي ضد وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، لجلسة 3 ديسيمبر.

وطالب صبري، في دعواه، بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بمنع عناصر وقيادات من حماس المتواجدين بالقاهرة الآن، وعلى رأسهم خالد مشعل وإسماعيل هنية، من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد حركة حماس أمام النيابة العامة والقضاء العسكري ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التي ارتكبتها الحركة في حق أمن وسيادة .

وقال صبري، إن وفدًا من حماس يترأسه خالد مشعل وإسماعيل هنية رئيس الفلسطينية المقالة و12 قياديًا من حماس بينهم دخلت إلى القاهرة واستدعى دخولها تدخل الدكتور مرسي بنفسه لدى الجهات الأمنية للسماح لهم بالدخول رغم وضعهم على قوائم الانتظار الأمني لاعتقالهم حال وصولهم إلى أحد منافذ مصر البرية والبحرية والجوية، وأن المصادر الأمنية كشفت على أن هذه الشخصيات الثلاثة هي أحمد عليوة ومحمود درويش ومحمد أحمد عبد الدايم وهم من قيادات حركة حماس الميدانيين الذين غادروا قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007 وتواجدوا ما بين بيروت ودمشق والخرطوم.

وقالت المصادر الأمنية المصرية إن عليوه ودرويش وُضعا على لوائح الاعتقال حال وصولهم إلى مصر لارتباط اسميهما بأحداث خطيرة جرت ضد الأمن القومي المصري، وأضافت المصادر أن د.مرسي بنفسه تدخل لدى أجهزة الأمن المصرية للسماح لهما بالدخول إلى مصر بضمانة تواجدهما مع خالد مشعل لأن دخولهما هام للغاية للكشف عن إجابات كثيرة حول العديد من الأحداث، وقيل كذلك إن الزيارة ليس لها علاقة بالمصالحة الفلسطينية من قريب أو بعيد وأن هناك لقاءً سريًا بين هنية وقيادات حماس مع أعضاء مكتب الإرشاد بالمقطم بحضور عصام الحداد، مستشار الرئيس المعزول للشؤون الخارجية، للترتيب لأحداث 30 يونيو المقبل، وأن اللقاء تم بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين تبعه زيارة من هنية ورفاقه لمقر الحركة في التجمع الخامس والتقوا هناك بالقيادي الحمساوي المقيم بالقاهرة موسى أبو مرزوق.

وأضاف صبري أن العديد من الجرائم ارتكبتها حماس وعناصرها في حق الشعب المصري والأمن القومي وانتهاك السيادة المصرية على أراضيها وأن السبب وراء إصرار مؤسسة الرئاسة للتغاضي عن ما تفعله عناصر المقاومة من حركة حماس هو تأكدهم من تورط حماس في الجرائم التي جرت على الأرض المصرية خلال الأعوام الماضية قبل الثورة وبعدها وأن العديد من الأسماء التي دخلت إلى الأراضي المصرية مطلوبون فعليًا على ذمة تحقيقات ومتورطون في قضايا تهدد أمن مصر وصادر في حق بعضهم أحكام بالسجن وأن حماس متورطة في أكثر من عملية إرهابية وتخريبية ضد مصر منها تورط الحركة في اختطاف 3 ضباط مصريين وأمين شرطة وتورط جماعة الإخوان المسلمين في مجزرة رفح بمساعدة مباشرة من حماس وعناصرها المسلحة للإطاحة بقيادات المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي.

DMC

أخبار متعلقة :