جي بي سي نيوز :- أصدر القضاء اللبناني، الأربعاء، قرارا بمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر بعد استجوابه على خلفية نشرة حمراء أصدرها الانتربول بحقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.
وقال إعلام لبناني من ضمنه قناة "الجديد" (خاصة)، إن محامي عام محكمة التمييز القاضي عماد قبلان "حجز جوازي سفر رياض سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استماع استمرت ساعة وعشرين دقيقة".
وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت من منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" نسخة من مذكرة توقيف حمراء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
كذلك أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بأموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وكانت القاضية أود بوريزي استدعت سلامة مطلع أبريل/ نيسان الماضي للمثول أمامها في 16 مايو/أيار الجاري في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، إن "الإنتربول" سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي.
من جهتها قناة "ام تي في" اللبنانية (خاصة)، إن القاضي قبلان "أعدّ تقريرًا بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة إلى السلطات الفرنسية"، طالبا أن "يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره".
ولفتت إلى أن سلامة "أجاب على كل أسئلة القاضي قبلان، ودحض كل الاتهامات، معتبرا أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية".
وأنهت ثلاثة وفود قضائية أوروبية في 5 مايو الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم البنك المركزي ضمن تحقيقات في قضايا فساد.
ويتركز عمل تلك الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهود ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
وفي 23 فبراير/ شباط الماضي اتهم القضاء اللبناني سلامة "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".
وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه رجا، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، فيما أجرى القضاء الفرنسي في يونيو/ حزيران 2021، تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما أن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.
الاناضول