جى بي سي نيوز :- جدّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، رفض أي إجراء إسرائيلي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مقدسات القدس المحتلة، مؤكدا عدم وجود سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس.
وقال الصفدي : "لا سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس، وهي أرض فلسطينية محتلة، وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة على المقدسات".
وذكر أن الحرم القدسي الشريف في المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، وهذا هو الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وتحدث عن تأكيد لجنة في عصبة الأمم عام 1937 على أن الحرم القدسي بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 478 رفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية وأكد أن القدس هي أرض فلسطينية محتلة، وكذلك القرار 2334 أكد ذلك الوضع أيضا.
"الوصاية الهاشمية التاريخية التي تعود إلى العام 1924 والتي أكدها الاتفاق بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس"، وفق الصفدي الذي قال: لا سيادة إسرائيلية على المقدسات، والأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة التي تديرها.
وأشار إلى أن لقاءات الملك في الولايات المتحدة ستركز على العديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية،وفق المملكة .
فلسطينيا، "الرسالة واضحة أنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي بظل غياب تام لأي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يؤكد الأردن دوما أن طريقه الوحيدة هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967"، بحسب وزير الخارجية.
ووصف الصفدي الوضع الحالي الذي يغيب عنه الأفق بأنه "وضع خطير جدا"، واعتبر أن الخطوات الإسرائيلية على الأرض تقوض هذا الحل وتقوض كل فرص تحقيق السلام الشامل.
وقال: "من هنا سيكون هنالك حوار واضح وصريح حول ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي".
وتحدث عن عمل الأردن "المكثف" منذ قبل شهر رمضان، من أجل الحؤول دون أي خطوات اسرائيلية استفزازية تؤدي إلى تفجر الوضع، وقال إن الملك قاد جهودا مكثفة من أجل ذلك.
وأشار الصفدي إلى الانتهاكات الإسرائيلية خلال رمضان التي أدت إلى تفجر العنف، مضيفاً أن "الحديث سيكون حول ما المطلوب من أجل عدم تكرار هذه الانتهاكات وبالتالي الحفاظ على الأمن والاستقرار وحق المصلين في أداء الشعائر الدينية بكل حرية في المقدسات في القدس المحتلة.