| كتب محمد أنور |
>كشفت بلدية الكويت عن موافقة المجلس البلدي القاضي على إعداد موقعين لمشروع معالجة النفايات الإنشائية لشركتين بمساحة 50 ألف متر مربع وإلى قرار موافقة المجلس على تخصيص موقع لمشاريع معالجة النفايات الانشائية ومرادم صحية بمساحة مليون متر مربع في منطقة جنوب الدائري السابع.
>وطالبت البلدية بإعادة النظر في زيادة المساحة المخصصة لمصنعي التدوير لإيجاد مساحات لتشوين المنتجات وذلك بواقع 207 آلاف و 400 متر مربع لكل منهما لتصبح إجمالي المساحة المخصصة لكل منهما 257 ألفا و 400 متر مربع وذلك ضمن الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها.
>وذكرت انه تم توقيع عقد استثمار لمعالجة النفايات الانشائية والاستفادة منها بين وزارة الصحة وإدارة عقود أملاك الدولة واحدى شركات التجارة العامة والمقاولات وتم توقيع عقد ملحق مع شركة اخرى كما تم توقيع عقد استثمار مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها بين وزارة المالية وإدارة عقود أملاك الدولة واحدى شركات الصناعات المادية وتوقيع عقد ملحق لهذا العقد بين وزارة المالية واحدى شركات الصناعة لحماية البيئة.
>ولفت إلى صدور قرار من المجلس البلدي يقضي بالموافقة على الطلب بتخصيص مساحة تشوين تبلغ 207 آلاف و 400 متر مربع ضمن الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي بمنطقة جنوب الدائري السابع ليصبح إجمالي مساحة التشوين 257 ألفا و 400 متر مربع حيث ان القيمة الإيجارية للمساحة المضافة والتي تقدر بـ 622 ألفا و 200 دينار أي بواقع 3 دنانير للمتر المربع سنويا وذلك بموجب لائحة الانتفاع لاستغلال أملاك الدولة.
>ورأت أن هذه الزيادة في الرسوم تشكل أعباء مالية هائلة على الشركة ما يتنافى مع دراسة الجدوى المقدمة لاستثمار المشروع هذا ونظرا لوجود زيادة كبيرة في كمية منتجات مصانع التدوير التابعة للشركتين والتي تشمل الصلبوخ بمختلف أحجامه وكذلك الرمال والحديد والمنتجات الأخرى حيث ان الشركتين تواجهان مشكلة في عملية تسويق المنتجات نظرا لعدم اعتماد هذه المنتجات من قبل وزارة الأشغال بشكل كلي لمشاريع الدولة التابعة لوزارة الأشغال وكذلك مشاريع الجهات الحكومية الأخرى خصوصا أن هذه المنتجات معاد تدويرها ولها مواصفات محلية وبالتالي يجب ان تخضع للرقابة والأشراف في حال استخدامها في مشاريع وجار حاليا التنسيق مع وزارة الاشغال والجهات الحكومية الأخرى لاستيعاب هذه المنتجات في مشاريع الدولة.
>