المشكلة الإسكانية بين الواقع والتطلعات... الحل في «جهاز وطني» بصلاحيات موسعة

| إعداد علي العلاس |

> اتفق ضيوف برنامج «لقاء الراي» على افتقاد الحلول التي تسعى لمواجهة القضية الإسكانية إلى الرؤية الموحدة، التي تكفل لها النجاح، مشيرين إلى ان الحلول الجزئية القائمة على مبادرات فردية من إحدى مؤسسات الدولة لن تجدي نفعا، ولذا فإن بداية الحل تكمن في إيجاد جهاز موحد يضطلع بتنفيذ كل ما يتم التوصل إليه لحلها.
> وفي هذا السياق، رأى النائب الدكتور خليل عبدالله ان «حل المشكلة الإسكانية يكمن في تضافر جهود مؤسسات الدولة مجتمعة لوضع خطة علمية منهجية على ضوئها يمكن تلافي العقبات التي تحول دون حل هذه القضية، معتبرا «سوء الإدارة وعدم وجود إمكانيات تنفذ تلك المشاريع من أبرز العوامل المسببة لهذه المشكلة».
> كما أعرب الناطق باسم حملة ناطر بيت عيد الشهري عن رفضه اللجوء إلى زيادة المزايا المالية المقدمة من الدولة لحل تلك المشكلة، لافتا إلى أن «الزيادة في ظل عدد البيوت الموجودة لن تفيد بشيء، فالأسعار ستظل مرتفعة»، بينما بين المحلل الاقتصادي رياض الفرس «ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية تنفيذ المشاريع الإسكانية وإتاحة الفرصة أمام المطورين العقاريين للعب دور في هذه القضية، مستغربا عدم تمكن المختصين حتى الآن من إنشاء بورصة عقار رغم ان هذا الموضوع مطروح منذ 9 سنوات»،... وإلى تفاصيل اللقاء:

• عبدالله: إمكانات «الزراعة» لا علاقة لها بالأمن الغذائي ما سيدفعني  إلى مساءلة  وزير البلدية
> • المشرعون لا يجدون دراسات علمية  حول المشاكل

• الشهري: هدفنا «بيت لكل أسرة» وهناك توجه  لحل هذه المشكلة
> • زيادة القروض بشكل عام مرفوضة

• الفرس: نحتاج إلى طرح أراض جديدة وجعل المخطط الهيكلي يغطي 20 في المئة
> • المشكلة عبارة عن طلب وعرض ومعظم الحلول تركز فقط  على جانب الطلب
>

• هناك الكثير ممن ينتظرون دورهم في الحصول على بيت، وأحيانا نسمع من الحكومة عن وجود حلول لهذه القضية وأحيانا من النواب، فما المخرج لهذه المشكلة؟
> - عبدالله: المشكلة الإسكانية لا تخص الرعاية السكنية فقط، وإنما تخص جميع مؤسسات الدولة، فوزارة الكهرباء معنية وكذلك وزارت البلدية والنفط والدولة للتنمية، كلها جهات معنية وكذلك بنك التسليف والادخار، المشكلة هي عدم وجود رؤية للقضية، إضافة إلى سوء الإدارة ومحدودية إمكانيات الدولة، حيث لا توجد لدينا شركات كبرى تقوم بتهيئة البنية التحتية لمشاريع الدولة وخصوصا الإسكانية.
> • هل معنى ذلك أن الكويت لا يوجد لديها قدرة على جلب شركات خارجية لتنفيذ مشاريع الدولة؟
> - المقاول يأتي ومعه فلوسه وبعد انتهائه من عملية البناء يبيع للمواطن تلك القسائم التي قام ببنائها، هل يوجد منظور إسكاني بهذا الشكل؟ إن قضية القدرة الائتمانية للمقاولين الموجودين في الكويت، وحتى تدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية هذه المشاريع يفترض ان يكون هناك جهاز وطني قادر على إدارة مشاريع بهذا الشكل، فهل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقدرتها وبشكلها الحالي تستطيع ان تدير هذه المشاريع، انا اعتقد انها لا تستطيع، لأن المشكلة كبيرة تحتاج الى فكر ورؤية واضحة يقوم وضعها هذا الجهاز الوطني.
> • ذكرت أن هناك أكثر من جهة حكومية شريكة في موضوع القضية الإسكانية، وكل هذه الجهات تصب في السلطة التنفيذية، أليس من المفترض ان يكون بين هذه الجهات الحكومية تضامن لحل هذه المشكلة أم ان التضامن الحكومي مقتصر على التشريع في مجلس الأمة والتصويت على القرارات؟
> - أنا قلت ان هناك سوء إدارة، فهناك قانون يصدر من مؤسسة حكومية ترفضه مؤسسة حكومية أخرى، وأنا قلت لك في بداية حديثي ان الموضوع بحاجة إلى رؤية واضحة وشاملة، الحكومة ليست قادرة على تسوية هذا المنظور، لأن هذا الموضوع مسؤولية وزارة التنمية والمجلس الأعلى للتخطيط، وهذا ما نفتقده في الكويت، فنحن نعالج التبعات ولا نعالج الأصل، المشكلة مشكلة منظومة متكاملة، فنحن لدينا المجلس الأعلى للتخطيط، فأين برامجه واقتراحاته من يطبقها وينفذها.
> • إذا لماذا لا توجد محاسبة؟
> - مئة في المئة ستكون هناك محاسبة، ولا يوجد شك ان النواب يتحملون جزءا من المسؤولية باعتبارهم مشرعين يجب ان يراقبوا تشريعاتهم.
> • السيد عيد الشهري، هل أنتم مستمرون في حملتكم «ناطر بيت»؟
> - هدفنا ان كل أسرة يكون لديها بيت وهذا شيء صعب، لكن نحن نتحرك في خطوات تساعد في هذا الاتجاه، ففي 11 نوفمبر 2012 كتبنا مقالا ناشدنا فيه صاحب السمو استخدام صلاحياته الاستثنائية لإصدار مراسيم ضرورة لتعديل الوضع التشريعي الخاطئ في مصلحة الرعاية السكنية، وطالبنا بالتنسيق مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع، وبالفعل وبعد ثلاثة أسابيع أمر صاحب السمو بتعديل مرسوم الإسكان بمرسوم ضرورة، وهذا يؤكد ان هناك توجها من أعلى مستوى في الدولة لحل هذه المشكلة.
> • هل القائمون على حملة ناطر بيت يجدون تجاوبا من قبل مسؤولي الدولة، وخصوصا مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ما يخص تصريحاتكم الإعلامية؟
> - نحن تعودنا على عدم وجود تجاوب أو رد بخصوص الأشياء التي نقوم بعملها، هناك تجاهل بشكل عام الأمر الذي يدفعنا إلى طرق أبواب وسائل الإعلام لوضع المهتمين في هذه القضية على اخر التطورات، وأحيانا نجد ردا من قبل مسؤولي الرعاية عندما ينتبهون لما نثيره من مواضيع في وسائل الإعلام، فقبل فترة اكتشفت الحملة تأخيرا في مشاريع الرعاية السكنية وقامت بنشر هذا الموضوع على موقع تويتر، وبعد أسبوع أقر صبحي الملا بالفعل بوجود تأخير في مشاريع مدينة صباح الأحمد، فكان من المفترض ان يسلم 2201 قسيمة لأصحابها حسب الجدول الزمني للخطة، ومن المفترض ان يتم توزيع هذه القسائم في شهر يونيو الفائت حسب الجدول الزمني الذي تقدم إلى مجلس الأمة في شهر مارس الفائت، ووقتها صرح الوزير الأذينة بأن هناك 2201 قسيمة سنقوم بتوزيعها على أصحابها في شهر يونيو، نحن اليوم في شهر سبتمبر ولم توزع هذه القسائم.
> • ما المشاكل التي يمكن ان تترتب على عملية التأخير؟
> - كل تأخير تترتب عليه مشاكل، ونحن كنا نتوقع التأخير، ولكن دورنا هنا أن نكشف للمواطنين هذا التأخير، فهناك 2201 أسرة سوف تتأخر 12 شهرا ربما تصل كلفة هذا التأخير 11 مليون دينار، نحن ننظر الى الموضوع بطريقة مجزأة فهناك أسر ستدفع 2000 و3000 دينار بسبب هذا التأخير.
> • رياض الفرس... ربما يختلف الموضوع من الناحية الاقتصادية، فما الحلول من وجهة نظرك لهذه القضية؟
> - لا يختلف اثنان على ان الحكومة لديها مشاكل، والمشكلة الموجودة في الإسكان ليست الوحيدة، فهناك مشاكل في التعليم والصحة والبيئة، فالمشكلة الإسكانية عبارة عن طلب وعرض، وللأسف معظم الحلول الموجودة تركز فقط على جانب الطلب، ففي البداية قالوا ان الطلب الإسكاني بـ54 ألفا ومن بعد ان ارتفعت أسعار العقار والأراضي ذهبوا لزيادة القرض الإسكاني إلى 70 ألفا ومتوقع ان يرتفع القرض ليصل 100 ألف، ولكن هل زيادة القرض ستقوم بحل المشكلة؟ الموضوع مثل كرة الثلج، فكلما تتم زيادة القرض تزيد معه أسعار الأراضي ومواد البناء ومن ثم ترتفع الأسعار، ومع ذلك لم يفكر أحد في جانب العرض، فهذا الجانب عندنا في الكويت محدود، فالمخطط الهيكلي يغطي تقريبا 10 في المئة من مساحة الكويت.
> • هل يوجد ضرر لعملية زيادة القرض الإسكاني؟
> - نعم، هذا الأمر من شأنه ان يزيد الضرر لأنه سيرفع من سعر الأراضي ومواد البناء، فهناك دراسة نشرت قبل أيام تقول ان الأراضي الخالية في 66 منطقة تعادل 14 ألف أرض خالية من إجمالي 119 ألفا، وهذا يعني أننا بحاجة إلى مزيد من التوسع وطرح أراض جديدة وجعل المخطط الهيكلي يغطي 20 في المئة من الكويت بدلا من 10 في المئة، وهذا الأمر من شأنه ان يقلل من سعر الأراضي إلى النصف تقريبا، وأنا أتمنى على النائب خليل عبدالله وأصحابه ان يتم التعامل مع المشكلة أيضا من جانب العرض.
> • لماذا يفضل المشرع حل القضايا عبر طلب الزيادات سواء للرواتب أو القروض أو غيرها من المواضيع الأخرى، ففي القضية الإسكانية طلبتم زيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار ويبقى صلب الموضوع دون حل جذري؟
> - عبدالله: لأن هناك جزءا من المشرعين لا يصل حد تفكيرهم إلى لهذا المستوى، المشكلة الأخرى التى نواجهها كمشرعين هي عدم وجود دراسات علمية حول مثل هذه المشاكل، وأنا أتحدث عن دراسات علمية وليست استشارات قانونية، فالجهة الوحيدة المفترض ان تقدم لنا مثل هذه الدراسات هي قطاع الدراسات والبحوث وهذا القطاع للأسف إمكاناته محدودة، لذا عندما أصل إلى نقطة التشريع أشرع على رأي ديوانية أو رأي قناة، يفترض ان تكون هناك دراسة علمية منهجية، وعلى ذكر موضوع زيادة القرض الإسكاني، أنا لست مع هذا الحل ومع ذلك سأصوت معه، لأجل أولادي سأصوت على هذا الحل لأن الحكومة عجزت عن الحلول وتركت الحبل على الغارب لبعض التجار، فبعض التجار يتصرفون مع المواطن بكل وقاحة، وهنا الدولة لا تتجرأ على التدخل.
> • ولكن ما من جهة تلزم المواطن أو التاجر؟
> - عبدالله: هناك قانون تشريعي، يجب تطبيقه على الجميع، الأسعار ترتفع وتنخفض وتأتي لنا الحكومة وتقول ان جزءا من استعداداتها في حال نشوب حرب في المنطقة السيطرة على الأسعار، أنت في حالة السلم لا تستطيع السيطرة على الأسعار، فكيف يمكنك ان تسيطر عليها في حالات الحرب والكوارث؟ من يقف أمام صاحب البيت الذي يطلب من المستأجر زيادة قدرها 50 أو 100 دينار؟ لأن الدولة عجزت عن موضوع السيطرة على الأسعار سنكبد الدولة أموالا أكثر، وأحب أن أشير إلى نقطة هي أن هناك أسرا غير قادرة على شراء منازل أو غير قادرة على البناء، وهنا نقول إذا كانت هذه الأسر تحتاج إلى الدعم وتقوية أمورها المادية فليكن.
> • هناك من وصف الزيادة بأنها أمر غير صحي ولن يصب في النهاية لصالح المواطن، كيف ترى حملة ناطر بيت هذه الزيادة؟
> -الشهري: الزيادة بشكل عام مرفوضة، لأن الزيادة في ظل عدد البيوت الموجودة لن تفيد شيئا، نحن الآن نحتاج إلى بيوت وليس أموالا، لأن الفلوس لن تفيدني بشيء في ظل عدم وجود بيوت، فالأسعار ستظل مرتفعة، وهناك خبراء متخصصون في العقار يقولون ان 100 ألف زيادة تساعد بشكل مؤقت في بناء بيت العمر إلا ان تأثير ذلك سيكون محدودا والسبب عدة عوامل أهمها استمرار شح العلاوة السكنية، وهنا أحب أن أشير الى نقطة خاصة بزيادة بدل الإيجار وهي ان المؤسسة ترفض هذه الزيادة وتقول ان هذا الشيء سيزيد العبء على ميزانية الدولة وسترفع الإيجارات وأسعار العقارات، فالزيادة من وجهة نظرنا مرفوضة بشكل عام لأنها لن تجدي نفعا، وأنا هنا أريد أن أسال النواب عن الدراسة التي استندوا إليها في زيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار، فالنائب عبدالله الطريجي اقترح ان تكون زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 350 دينارا.
> • أترفضون الزيادة أم تعترضون على قيمتها؟
> -الشهري: نحن نرفض الزيادة بشكل عام، ولكن هناك حالة واحدة يمكن ان تكون مجدية وهي تسلم أصحاب الدخل المحدود لأرض من الحكومة ويريد بناء بيته على تلك الأرض، وهنا نحن سنكون مع زيادة البناء وليس مع زيادة الشراء، وهنا أحب أن أشير إلى فئة ستتضرر من موضوع الزيادة وهي الفئة التي يطلقون عليها حملة «كويتيون بلا مأوى»، هؤلاء الناس باعوا منازلهم ولا يستحقون قرضا، وأنت في نفس الوقت أعطيت قرضا للناس الذين يستحقون ومن ثم ارتفعت الأسعار وبالتالي سيتضرر أبناء هذه الفئة لأنهم لن يستطيعوا الحصول على قرض مرة ثانية.
> • وهل على الحكومة ان تمنح كل مواطن 600 قرض لبناء منزله؟
> - الشهري: أنا هنا لا اقصد هذا ولكن في نفس الوقت يجب علينا عدم إلحاق الضرر بأصحاب هذه الفئة، فمن الممكن زيادة البناء وليس الشراء.
> • المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهة حكومية ترفض زيادة بدل الإيجار في حين نجد مشرعين يطالبون بزيادة بدل الإيجار، فما تفسير ذلك؟
> - عبدالله: الأخ عيد استشهد بمعلومات من الجرائد من ناس يسمون أنفسهم خبراء وكتاب، نحن نتحدث عن دراسات علمية لها منهجيتها، وأنا هنا أحب ان أؤكد أنه ليس من حق المؤسسة أن تتدخل في مثل هذا القرار، ولو كان فيهم خير ما وصلنا لهذا المستوى، فعندما تقول المؤسسة أنا أرفض هذا القرار وهي لديها 15 وزيرا مع سمو رئيس مجلس الوزراء داخل القاعة وهناك 50 نائبا يقررون، فإننا نقول إن هناك آلية لاستخدام هذا الأمر وآلية لتصديق قرار مثل هذا القرار.
> • أليس هناك تناقض بين القول بضرر الزيادة على المواطن والقول بأن التوصية خاطئة؟
> - عبدالله: نحن نقول اننا سنذهب في هذا الاتجاه وسنسعى الى الذهاب في اتجاه آخر، هناك مجموعة من الحلول أراها شخصيا ويفترض ان يؤخذ بها.
> • هناك من يعتقد من الخبراء أن الزيادات ربما تكون مجدية ومفيدة في حين يرى الفرس كونه اقتصاديا ان هذه الزيادات عديمة الجدوى، فكيف ذلك؟
> - الفرس: ارجع وشاهد أسعار الأراضي في الفترة الفائتة وقارنها بأسعار اليوم ستجد ان سعرها ارتفع الى الضعف، المشكلة ان الاقتصاد أصبح كله عبارة عن نقود، وفي ما يخص موضوع الدراسات سبق للحكومة ان استعانت بشركة ماكينزي العالمية لعمل دراسة متكاملة بكلفة 3 ملايين دينار، نحن لدينا مشكلة في سوء إدارة الأراضي فكان اقتراح هذه الشركة إنشاء هيئة عليا للأراضي؟ ليس من المعقول ان هناك 100 ألف طلب إسكاني في البلد وأنت تذهب وتقوم بتوزيع جواخير في أراض قريبة من المدينة، يجب ان تكون لدينا أولويات في تخصيص الأراضي، لابد من اصلاح وتجاوز لحلولنا التقليدية.
> • هناك أكثر من مليون سياسي في الكويت ردد عبارة «حل المشكلة السكنية تكمن في تحرير الأراضي وإنشاء المدن»، كيف نصل إلى هذا؟
> - الفرس: نحن نعرف أن الأراضي تحت سيطرة شركة نفط الكويت، وكنا في مؤتمر في يناير الفائت، قال فيه رئيس مجلس إدارة نفط الكويت: قبل فترة نحن منحنا الحكومة 100 كيلومتر مربع تكفي لبناء آلاف الوحدات السكنية، ماذا حدث فيها؟ لم يتم استغلالها. وأنا هنا أتمنى على النائب خليل عبدالله ان يفعل القانون رقم 1995/27 والذي يهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الإسكانية.
> • هل تعتقد ان اشراك القطاع الخاص سيكون جزءا من حل تلك القضية؟
> - الفرس: بالتأكيد، لأن المطورين العقاريين لهم دور مهم في دول الخليج، واليوم يدار موضوع الرهن العقاري عن طريق مكاتب العقار، ومنذ 9 سنوات وهم يحاولون إنشاء بورصة عقار.
> • هل من حلول لهذه القضية؟
> -عبدالله: أولا يجب أن نتفق على مبدأ وهو عندما نختلف على شيء فإن هذا لا يعني انني لا أهتم بهذا الشيء من باب التكسب الانتخابي، وأنا سبق أن جلست مع الوزير الأذينة وتحدثنا كثيرا في المشكلة الإسكانية، وقال لي ان هناك مدينة سكنية سيتم إنشاؤها اسمها مدينة المطلاع، هذا المشروع عرضت تفاصيله على صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وبعد أن تم وضع المخطط لهذه المدينة اكتشفوا ان هناك كيلومترات ليست تحت سيطرة الحكومة بسبب وجود معسكرات وقواعد عسكرية، وهنا عليكم ان تلاحظوا حجم التضليل الذي يمارسه البعض، إما لأسباب متعمدة أو نتيجة سوء قدرة، إذا هناك تضليل، وعندما نجد ان هناك مئات الملايين من الدنانير تصرف على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وعندما تسأل عن سبب صرف هذه الأموال ويقال لك ان السبب في ذلك يعود لتأمين المجتمع الكويتي غذائيا، وعندما يأتي اليوم الذي نناقش فيه مسألة الاستعدادات لنكتشف ان كل إمكانات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ليست لها علاقة بالاستعدادات والأمن الغذائي في هذه الحالة الطارئة التي يمكن ان نمر بها، هذا كله سيدفعني دون شك إلى مساءلة وزير البلدية، ولكن اليوم نحن نمر في مرحلة حرجة نريد ان نخرج بسلام ونريد فيها تأمين الوطن، ولكن بعد تجاوز هذه المرحلة بفضل المولى ستكون هناك مساءلة، هناك أيضا منطقة اسمها كبد تحولت الى حمامات سباحة وجواخير وترفيه كان من الأفضل ان تمنح للمواطنين لبناء بيوت عليها والاستفادة من تلك البقعة، كذلك الأمر بالنسبة للمنطقة الصناعية في الشويخ، كل هذه الأمور سأتبنى مقترحات بشأنها وقوانين.
> • أين الحلول من وجهة نظرك؟
> - عبدالله: عندما أقوم بتحرير الأراضي علينا منحها للقطاع الخاص وفق ضوابط تضمن مدة التنفيذ وجودته وسعره، أما بالنسبة لقانون الإيجار فيجب على الحكومة وضع سقف أعلى للإيجار وعدم إعطاء فرصة للمالك للتلاعب بالمستأجر، يجب أن تكون هناك قضية ضريبة ملكية على شخص يملك أكثر من عقار، لماذا تدخل الشركات الخاصة أنوفها في قطاع السكن الخاص، هي لها مطلق الحرية في السكن التجاري والاستثماري، يجب إعادة النظر في النمط التقليدي الخاص بالبناء، هناك مدن سكنية جديدة تكون مساحة المنزل فيها 250 مترا، وأخيرا موضوع التوزيع السكاني والمدني، فالمواطن الذي يريد انجاز معاملة واحدة عليه الذهاب الى 7 أو 8 وزارات في منطقة العاصمة بخلاف إجراءات البلدية الموجودة في محافظتي، هذا التوزيع هو توزيع خاطئ ومن الواضح جدا ان الأشخاص القائمين على توزيع أراضي الدولة ومراكز الخدمة لا يعرفون شيئا عن السكن والتوزيع الجغرافي للمدن السكنية.
> • الشهري... هل من حلول لهذه القضية من وجهة نظرك؟
> - الشهري: يجب توفير عرض للبيوت أكثر من الطلب، وهذا يتأتى من العرض على الوزير، وإذا قال الوزير لا يوجد عندي إمكانات وقتها يمكن مناقشته بطريقة أخرى، وهناك حل آخر، فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية قالت ان تأسيس شركة مساهمة للتطوير العقاري يستغرق سنتين، إذا لماذا لا يتم تأسيسها وفق قانون مجلس الأمة الذي بموجبه تأسس قانون بنك وربة الذي لم يستغرق أكثر من ستة أشهر، وهنا أتمنى على النواب أن يجعلوا قضية الإسكان من أولوياتهم، لأننا نحتاج إلى دعم جميع النواب وجميع الأطراف حتى لا نصل إلى مشاكل واصطدام، الناس المتضررة تريدنا أن نتظاهر، نحن لا نريد ان نصل الى مثل هذا الحد، وأنا أرى أن الحل يكمن في توزيع 12 ألف قسيمة سنويا، نحن نريد دعما للحملة.
> • النائب راكان النصف قال إنه سيمضي في مسألة إنشاء لجنة موقتة تهتم بالمشكلة السكنية باعتبارها القضية الشبابية الأولى، هل سيؤيد النائب الدكتور خليل عبدالله تلك اللجنة؟
> - عبدالله: أولا في ما يخص قضية الأولويات واضح أننا نفتقد البوصلة في هذا الشأن، الصحة، الإسكان، التعليم، البيئة، هذه الملفات هي من أهم الأشياء لتنمية المجتمع في أي دولة، فلا يستطيع أحد ان يقول ان الإسكان أولوية ويترك بقية القضايا، يجب ان تكون هناك منهجية في العمل، وهنا أنصح أخي عيد الشهري بالتحدث مع أصحاب الشأن بعيدا عن المشاكل وأمور التصعيد.

عبدالله: راضٍ عن اللقاء الحكومي - النيابي
> وغير راضٍ عن محتواه
>
> رد النائب الدكتور خليل عبدالله على سؤال عن مدى رضاه عن اللقاء الحكومي الذي جمع الفريق الحكومي بالنواب لبحث الاستعدادات الخاصة بمواجهة أي طارئ بالقول «أنا راض، أما عن محتوى اللقاء فأنا لست راضيا، فيفترض عندما نخطط لحالة استعداد يجب ان نخطط لأسوأ وضع وسيناريو»، مشيرا إلى أن الانسجام بين النواب والأعضاء كان سيد الموقف ولم توجد انتقادات، فنحن كلنا في قارب واحد وجميعنا يحرص على مصلحة الكويت وأمنها، وقد ناقشنا الخطة على كل المستويات واكتشفنا على سبيل المثال ان كل سيارة إسعاف مخصصة لـ24 شخصا فهل هذا منطقي؟».
> وحذر عبدالله المواطنين والمقيمين بالقول: «لا تخافوا ولا تدعوا الهلع يتمكن منكم، فارتاحوا في منازلكم، لا تتسابقوا على أشياء تخص الأمن الغذائي فلو أصابكم الهلع لن يكون هناك أحد مستعد لكم، فثلاثة أرباع شعبنا لا يوجد له سرير في المستشفى ونحن في وقت السلم، فما بالنا لو حدثت حالة طوارئ؟!»، مبديا عدم الرضا «عن محتوى اللقاء بسبب الأرقام التي أعطيت، والتي لا يوجد لدى ثقة فيها».