دعت هيئة المعونة الكنسية النرويجية حكومة ينس ستولتنبرج إلى ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، لحثهما على وقف تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتناحرة فى سوريا، مشددة على أهمية أن يتحلى المجتمع الدولى بالمسئولية وينفذ حظراً شاملاً على تصدير السلاح إلى سوريا.
وصرحت الأمينة العامة للهيئة آناه مارى هيلاند، اليوم الجمعة، بأن استمرار تصدير الأسلحة للأطراف المتقاتلة فى سوريا سيؤدى فقط إلى استمرار هذه الحرب الأهلية الدامية وزيادة حدتها، معربة عن اقتناعها بأن حظر تصدير السلاح إلى سوريا سيساهم تدريجيا فى تحسين الأوضاع الإنسانية على أرض الواقع بدلا من التدخل العسكرى.
وأشارت إلى قلق الهيئة الكنسية للمعونة البالغ إزاء الرأى السائد حالياً لدى بعض أطراف المجتمع الدولى، بعد أن قام الاتحاد الأوروبى برفع الحظر عن تصدير السلاح إلى قوات المعارضة السورية، بأن استخدام مزيد من القوة العسكرية هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية التى تشهدها سوريا منذ ما يقرب من 20 شهراً.
وأكدت فى بيان لها، أن المنظمات والجمعيات الشريكة للهيئة الكنسية للمعونة فى منطقة الشرق الأوسط يشعرون بالإحباط، وهم يرون أطنان من الأسلحة يتم نقلها يومياً عبر الحدود إلى سوريا، موضحة أن هذه الأسلحة من شأنها فقط تصعيد التوتر فى المنطقة، من خلال تعزيز قوات قوى التطرف.
وأعربت عن اقتناعها بأن تصدير الأسلحة يزيد من معاناة السوريين ويؤجج دون أدنى شك الصراع الدائر فى البلاد، منوهة بأن عدم وجود النرويج داخل مجلس الأمن الدولى لا يمنعها من ممارسة الضغوط على جميع الدول التى تقوم بتصدير الأسلحة إلى مختلف القوى المتناحرة داخل سوريا.
وأكدت أن الهيئة تتطلع إلى قيام النرويج بإلغاء جميع تصاريح تصدير الأسلحة إلى الدول التى تقوم بتسليمها إلى أى من أطراف الصراع فى سوريا، موضحة أنها تنتظر تأكيدات من الخارجية النرويجية بعدم قبول استخدام الأسلحة النرويجية لاستمرار الصراع فى سوريا وزيادة معاناة شعبها.