| كتب رضا السناري |
> كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن قيمة ميزانية الدعم المقررة للمواطنين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي تقدر بحوالي 240 مليون دينار، مشيرة إلى ان ارقام الميزانية التقديرية السنوية للسلع المدعومة لآخر 3 سنوات حافظت على معدلات الميزانية الاخيرة نفسها دون تغيير يذكر.
> وتجدر الاشارة إلى انه بحسب التقرير ربع السنوي لإدارة مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية في وزارة الصحة فإن عدد الكويتيين يبلغ 1.185 مليون نسمة، ويشكلون حوالي 31.9 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ حوالي 3.719 مليون نسمة.
> وأوضحت المصادر ان قيمة الانفاق الفعلي للدعم المنصرف للمواد الاساسية بلغت حولي 112 مليونا من اجمالي الميزانية المقررة لدعم السلع، فيما يشير بيان مبالغ الدعم المنصرفة من ابريل 2012 حتى 30 يونيو الماضي إلى ان قيم الصرف الفعلية بلغت عن هذه الفترة حوالي 139.5 مليون دينار، اي بتراجع يقارب 40 في المئة عن النسبة المقررة في الميزانية.
> وافادت المصادر ان مبالغ الدعم المنصرف بين الفترة من ابريل 2012 حتى مارس الماضي بلغت 112.461 مليون دينار، فيما بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 26.950 مليون دينار، مبينة ان الجزء الاكبر من مبالغ الدعم تم توجيهها في العام الماضي نحو السلع الرئيسية من الحديد والاسمنت.
> واوضحت المصادر ان مبالغ الدعم المنصرفة تشمل وجهين للصرف، اولهما يتعلق بالمواد الاساسية ومسؤولة عنه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ويندرج تحت هذه السلع، ارز بشاور وسكر وعدس وحليب بودرة عادي وزيت نباتي ومعجون الطماطم والدجاج وجبن كاسات، إضافة إلى مغذيات وحليب الاطفال ويشمل ذلك حوالي 15 منتجا.
> أما الوجه الثاني للصرف، فيتعلق بمواد الحديد والاسمنت والطابوق واللحوم والطحين، ويتم صرفها عبر شركة اسمنت الكويت وشركة الصناعات الوطنية الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة لؤلؤ للمواشي، وشركة نقل وتجارة المواشي.
> واوضحت المصادر ان وجود فوائض من الميزانية المقررة لدعم السلع الرئيسية المقررة عن العام الماضي تقدر بحوالي 40 في المئة، وعدم اقرار توزيع كامل لمستويات الصرف يرجع لاعتبارين، الأول يتعلق بتراجع نسب السلع المنصرفة من سلع الحديد والاسمنت، وهذا العامل يرتبط اكثر بمشاريع الاسكان، وتاخر خطة الوزارة في توزيع الوحدات السكنية، ما سبب انخفاضا في حصص المواد المدعومة من الحديد والاسمنت والطابوق عن المعدل المقرر في الخطة، علما ان وزارة التجارة والصناعة تبني خططها التقديرية للصرف بناء على الخطط المعلنة، اما اذا خالف واقع الوحدات المبنية التوقعات فهذا بحث اخر.
> اما الاعتبار الثاني فيرتبط بالاثر المترتب على المكرمة الاميرية في خفض معدلات السحب الفعلية على السلع التموينية الرئيسية، حيث أوضحت المصادر ان المنحة الاميرية التي تم اقرارها بصرف سلع تموينية لمدة عام أدت إلى ارتفاع مستويات الكميات غير المنصرفة بعد تراجع الطلب على السلع التموينية، وتحقيق ما يشبه الاكتفاء لدى المواطنين من الكميات، بشكل قلل معه الطلب على مستويات السحب الفعلية من 100 في المئة إلى معدلات 60 في المئة تقريبا.