جي بي سي نيوز :- بعد نحو 10 أيام من الاضطرابات في محطات الوقود، توصل لبنان أخيرا إلى "حل وسط" لإعادة الدعم ولو جزئيا للمحروقات.
واليوم، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن موافقتها على اقتراح حكومي من شأنه إعادة دعم المحروقات بشكل جزئي، بعد قرار المصرف المركزي بإلغائه.
وقالت الرئاسة اللبنانية إنها وافقت على اقتراح وزارة المالية بمطالبة مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات.
سعر صرف خاص لورادات الوقود
لكن مصدر وزاري لبناني قال لرويترز إن سعر صرف الدولار الذي سيحتسب لدعم واردات الوقود سيكون عند 8 آلاف ليرة.
وبدروه قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "اعتمدنا رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء وفارق الخسارة تتحمله البلاد".
وقبل نحو 10 أيام، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ تأمين اعتمادات استيراد المحروقات بسعر صرف الدولار في السوق، اعتبارا من الخميس.
وكان ذلك يعني أن مبيعات الوقود للسوق المحلية ستتم دون أي دعم، حيث سيبلغ سعر الدولار اللازم لاستيراد الوقود من الخارج، نفس سعر السوق الموازية البالغ حاليا قرابة 20 ألف ليرة.
عودة دعم المحروقات
ومن جانبه، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز اليوم إن الحكومة اللبنانية قررت تغيير سعر الصرف المستخدم كأساس لواردات الوقود، مما يزيد فعليا من أسعار التجزئة.
وأضاف سلامة أن الحكومة ستُسعر واردات الوقود عند 8 آلاف ليرة للدولار بدءً من يوم السبت، مقابل 3900 ليرة للدولار سابقا.
ويهدف القرار إلى الحد من نقص الوقود.
وقال مسؤولون لبنانيون كبار إن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي" لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.
وذكر بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين منهم رئيس البلاد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر أسعار الوقود.
مساعدات للموظفين
وفي السياق ذاته، قالت الرئاسة اللبنانية إنها قررت إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش لجميع موظفي الإدارة العامة.
وأضحت: "تقرر إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية".
وتابعت: "تم تكليف وزير المالية بإعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة".
وكالات
أخبار متعلقة :