أوغلو: أنقرة اتخذت إجراءات حاسمة لمنع تهريب أسلحة إلى اليمن

أكد أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركى، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات حاسمة، لمنع أى عمليات تهريب للأسلحة من تركيا إلى اليمن.

جاء ذلك فى اتصال أجراه وزير الخارجية التركى مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى اليمنى محمد سالم باسندوه، وأكد الوزير حرص بلاده على أمن اليمن وشعبه، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تتابع ما تشهده اليمن من تنام مستمر، فى ظل الحرص والتعاون المشترك بين البلدين، والحرص على تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات.

كانت السلطات اليمنية قد كشفت النقاب عن أن عدد شحنات الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن التى تم ضبطها خلال الستة أشهر الماضية، عبر سواحل ميناء المخاء ومنطقة ذباب بمحافظة تعز بلغ عشر شحنات تضم 50 ألف مسدس، وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمنى.

وقال مصدر يمنى مسئول فى تصريح له مؤخرا، إن "هذه الشحنات وصلت إلى البلاد عبر عصابة دوليه تضم جنسيات مختلفة، من بينها إريتريا وجيبوتى بالإضافة إلى اليمنيين"، وأضاف "تلك الشحنات دخلت باسم تجار سلاح يمنيين وتم إبلاغ السلطات فى صنعاء بأسمائهم، وتم القبض على بعضهم، لكن مسئولين على مستوى رفيع فى الحكومة يعتقد أنهم مستفيدون من تلك الشحنات ساعدوا فى الإفراج عنهم، وحاولوا عدم إيصال القضايا المتعلقة بهذه الأسلحة إلى النيابة والقضاء، وروجوا للرأى العام بأن هذه القضايا فردية وليس لها خطر على الأمن القومى اليمنى".

تجدر الإشارة إلى أن تقريرا حكوميا نشرته وزارة الداخلية مؤخرا، جاء فيه أن اليمن خسر قرابة 18 مليار دولار، جراء استخدام الأسلحة النارية الخفيفة خلال عشرين عاما، بسبب تزايد انتشار السلاح والجريمة فى المدن.

ويشير التقرير إلى أن ظاهره انتشار السلاح النارى فى اليمن كان سببا فى وقوع الكثير من الجرائم الجنائية وغير الجنائية خلال الثلاث السنوات الماضية، وأن عدد الوفيات والإصابات خلال الفترة من 2004م حتى 2006م بلغ 23 ألفا و577 حالة وإصابة بالأعيرة النارية، أى بنسبة 72.84% من الحوادث، والجرائم الأخرى التى بلغت فى مجملها 31 ألفا و711 حادثا، منها 7088 حادثا نتيجة استخدام أدوات أخرى.

وأظهر التقرير أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأعوام المشار إليها من ضبط 13 ألفا و106 قطع سلاح آلى، و3115 مسدسا، و251 قنبلة، و204 أسلحة مختلفة، و573.41 من الذخائر المختلفة.