| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
> أثار كشف «الراي» حالات في دفعات تجنيس سابقة من أبناء المتجنسين لم تتطابق فيها بصمات بعض الأبناء مع بصمات الأب او الأم بعد حصولهم على الجنسية الكويتية جدلاً نيابياً.
> ودعا النائب يعقوب الصانع الى التعامل «بدقة» مع ملف التجنيس، «ولا ضير إن طبقت البصمة الوراثية على البالغين والقصّر لأن ذلك سيكون في مصلحة المستحق للجنسية، وأنا على ثقة من أن أبناء البدون المستحقين يؤيدون أي إجراء منصف».
> وقال الصانع لـ «الراي» إن من حق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية أن يقوم بإجراءاته لفرز المستحق للجنسية من غير المستحق «ونحن نرغب في ذلك التدقيق وهو مطلب مستحق».
> واعتبر النائب حمدان العازمي إعلان عدم تطابق البصمة الوراثية لبعض أبناء المتجنسين مع والديهم «خطوة نحو تأخير ملف التجنيس وإعاقته».
> ورأى العازمي في تصريح لـ «الراي» ان «هناك الكثير من الأمور التي من الممكن اللجوء اليها، من مثل شهادة الميلاد والتسلسل في الإحصاءات الرسمية، داعيا (الجهاز) الى إيجاد حلول لمعالجة المشكلة بدلا من البحث عن عراقيل تساهم في إطالة أمد الأزمة ومعاناة أبناء هذه الفئة، وإذا كان هناك خلل او عدم تطابق في حالة أو حالتين فلماذا ينسحب الأمر على الجميع؟ نحن مع حل القضية بشكل نهائي وجذري».
> وأعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله التميمي «ان البصمة الوراثية حلقة من حلقات العثرات التي اعتاد الجهاز المركزي وضعها أمام معالجة قضية البدون».
> وأوضح التميمي لـ «الراي»: «نحن اعتدنا على اختلاق الجهاز بين فترة واخرى ذريعة لإطالة أمد معاناة البدون، وكل ما يذكره هذا الجهاز هو مجرد حجج واهية للضغط على البدون حتى يتسلل اليأس والإحباط الى نفوسهم».
> وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على أن ملف التجنيس يجب أن يعتبر ضمن «الملفات السيادية» وهو وضع قائم في غالبية الدول، بما فيها المتقدمة في أوروبا وأميركا، داعيا في الوقت نفسه الى «ضرورة التمسك بالضوابط والشروط القانونية الواردة في الدستور للحصول على الجنسية، مع إعادة النظر في شرط البصمة الوراثية الذي يعد من الأدوات الحديثة، التي لا يمكن اعتمادها بالنفي أو الاثبات».
> وبتأكيده على سيادية منح الجنسية، أوضح الجيران لـ «الراي» أن في أميركا وحدها ما يقارب 11 مليون ملف لأشخاص مضى على وجودهم هناك ما يزيد على الستين عاما ولم يتمتعوا حتى الآن بحق الإقامة والجنسية، إضافة الى أن تصريحات بعض المسؤولين هناك تصب في اتجاه عدم منح هؤلاء الجنسية أو إضفاء الشرعية على تواجدهم لمبررات عدة.
> ورأى الجيران أن مسألة وجوب إجراء البصمة الوراثية كشرط للحصول على الجنسية مسألة تحتاج الى إعادة نظر «ولا يمكن التحقق منها كدليل قطعي»، موضحا أن «اعتماد البصمة كدليل قطعي لصحة أو نفي شيء يعتبر عملا حديثا مثله مثل الأدلة الالكترونية القابلة للتلاعب بها، وبالتالي لا يمكن الجزم بها أو اعتمادها كإحدى أدوات النفي أو الإثبات».
> ودعا الجيران الى اعتماد الادوات والضوابط المتعارف عليها في موضوع التجنيس، ومنها إحصاء العام 1965.