يرى خبراء أن السوق العراقية ممكن أن تشكل مستقبلا جيدا لفائض المنتجات والبضائع السورية سواء الزراعية أم الصناعية، خاصة بحكم وجود منافذ وطرق برية بين البلدين.
حول موضوع أن تحل السوق العراقية كبديل عن السوق الأردنية، اعتبر الخبير العراقي الدكتور أحمد الشريفي في تعليقه لوكالة "سبوتنيك" أن السوق العراقية مليئة بالآفاق الواعدة للمنتجات السورية وقال بهذا الصدد:
" نعم نحتاج فقط إلى تنسيق لتأمين تدفق البضائع السورية"، وأشار إلى أن السوق العراقية تحتاج للبضائع السورية.
وأضاف "والاقبال متأكد سيكون كبير ليس لحاجة السوق فقط وإنما دعما للشعب السوري وهذا أبسط دعم ممكن تقديمه للأشقاء، فقط نحتاج لتجاوز الإجراءات الإدارية وسيكون إقبال المستهلك بشكل واضح على اقتناء السلع السورية، لا سيما أنها مناسبة من حيث الجودة وحاجة السوق".
وحول آفاق التعاون قال "نعم نحتاج إلى تبني استراتيجية تعاون مشترك على أسس قانونية وإدارية جيدة وآنذاك سنشهد قفزة بالتعاون المشترك بين البلدين فضلا عن استثمار في الأسواق العراقية".
وكان مصدر في وزارة النقل السورية، أعلن في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن مشروع الربط السككي بين كل من سوريا والعراق وإيران أعيد للواجهة من جديد، وذلك بعد توقفه نتيجة لوضع الحرب التي كانت قائمة في كل من سوريا والعراق، إضافة إلى احتمالية انضمام الصين له.
وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، بين مصدر في الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الثلاث، إيران والعراق وسوريا، لإعادة تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي، وتحديد الخطوات التنفيذية له.
وأكد المصدر أنه من المقرر للمشروع أن يستغرق 4 سنوات، حيث تم إنجاز ما يقارب 97 % منه داخل الأراضي السورية، ولم يتبق سوى نحو 2 كم داخل الأراضي العراقية.
وأضاف المصدر أن هناك اتفاقية بين الجانبين العراقي والسوري للربط السككي بينهما عبر معبر التنف الحدودي، حيث من المقرر أن يبلغ طوله حوالي 156 كم داخل الأراضي السورية، و160 كم داخل الأراضي العراقية.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أعلن في 18 مارس/آذار أن الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والعراق، واستمرار الزيارات والتجارة والمتبادلة بين البلدين.
© Sputnik . Feda Shahin
وأضاف الغانمي: "هناك تنسيق كبير بين الجيشين السوري والعراقي لمواجهة الإرهاب، وأمن سوريا والعراق لا يتجزأ".
وبعد ذلك كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" في العراق، يوم الأحد 7 نيسان/ إبريل، عن اجتماع عقد مؤخرا، في المحافظة، لإعادة فتح منفذ حدودي مع سوريا.
وأوضح الكعود، أن اجتماع عقد بين مجلس محافظة الأنبار، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، نهاية الأسبوع الماضي، لإعادة فتح منفذ "الوليد" الحدودي مع الأراضي السورية، في غرب المحافظة، غرب العراق.
وأفاد الكعود، بإن الاجتماع، خرج بتوصية هي: إعادة بناء المنفذ الحدودي، لافتتاحه من جديد، منوها إلى أن التنسيق لفتح المنفذ يتم بين الحكومتين المركزية والسورية.
وعن تكلفة إعادة بناء منفذ الوليد، الواقع في ناحية الوليد، غربي الأنبار، أخبرنا الكعود، بانها تتراوح ما بين (6-5) مليار دينار عراقي.
وأكمل الكعود، أن الاجتماع، أوصى بإن تعمل حكومة الأنبار على إعادة بناء المنفذ، ومن ثم تتم الاتفاقات بين الحكومتين العراقية، والسورية، لغرض إجراءات فتح هذا المنفذ البري بين البلدين.
فيما يبدو أن المحور الروسي الإيراني السوري يسعى لفتح طريق دمشق بغداد طهران البري وتأمينه من أجل كسر الحصار المفروض على سوريا، فإن مصادر رأت أن واشنطن تتسابق لمنع المحور من الإمساك بالممر البري الشرقي، واستنزافهم وتحميلهم المزيد من أعباء حشد عسكري جديد في سوريا.
وأشارت "الوطن" أيضا إلى سعي أمريكي لتأخير افتتاح المعبر بين سوريا والعراق، وقالت "تصاعدت خلال الأيام الأخيرة هجمات تنظيم داعش على مواقع الجيش الواقعة على المحاور المحاذية للطريق الواصل إلى معبر البوكمال الحدودي مع العراق، وذلك بالترافق مع سعي أمريكي لتأخير افتتاحه بين البلدين".
يذكر أن وزارة الزراعة الأردنية صرحت في بيان لها يوم الإثنين الماضي "أن هذا القرار يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بسبب احتواء هذه المنتجات على متبقيات المبيدات بمستويات عالية وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة".
ويشكل القرار الأردني صعوبة جديدة أمام الاقتصاد السوري الذي يعاني من حصار تفرضه الولايات المتحدة والذي أدى بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الداخلية الأخرى إلى انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية حيث وصل الدولار الواحد إلى أكثرمن 600 ليرة سورية، فيما يعتبر التصدير الحل الوحيد من أجل نهوض الاقتصاد السوري وتأمين القطع الأجنبي الذي تحتاجه البلاد، ويأتي القرار بمنع الاستيراد ليشكل عائقا جديدا أمام نهوض الاقتصاد السوري.
واعتبرت صحيفة "الوطن" السورية أن القرار الأردني يعتبر "مزيداً من الرضوخ للضغوط الأمريكية وخوفاً من المنافسة التي باتت تفرضها جودتها وانخفاض أسعارها، واصل الأردن سياسة التضييق على دخول المنتجات السورية إلى أراضيه، عبر سلسلة قرارات جديدة بذرائع غير صحيحة".
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو نفيه "احتواء المنتجات السورية على متبقيات المبيدات، مبيناً أن كل المنتجات الزراعية تخضع لمنظومة صحية من قبل وزارة الزراعة، وهذه المنظومة من أفضل المنظومات في العالم".
أخبار متعلقة :