أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسوما يقضى بتنظيم عمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، حسب ما أفاد الإعلام الرسمى الثلاثاء، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد "أصدر المرسوم التشريعى رقم 55 لعام 2013 والقاضى بكيفية منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة"، ويتم بموجب المرسوم تنظيم عمل الشركات العاملة فى مجال "الحماية والحراسة الخاصة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة".
وأوضح المرسوم أن الخدمات التى تؤمنها هذه الشركات تتضمن "حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة" موضحا أن هذه الخدمات "تقدمها الشركة المرخصة أصولا لمن يطلبها مقابل أجر"، وتصدر الموافقة على إقامة هذه الشركة عن وزارة الداخلية، واشترط المرسوم لمنح هذه التراخيص أن يكون مالك الشركة سوريا وألا يقل راس مالها عن خمسين مليون ليرة (500 ألف دولار بحسب سعر الصرف الرسمى).
ويمكن لصاحب الشركة أن يبين فى طلبه حاجته "من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها" على أن يحدد وزير (الداخلية) "الأسلحة المسموح باستخدامها فى الشركة وتنحصر فى المسدسات والبنادق الآلية"، كما يجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة "إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقتضى ذلك".
ولا يسمح، بموجب المرسوم، للعاملين "حمل السلاح خارج أوقات العمل.. واستخدام المسميات الخاصة بالجيش والشرطة والأمن.. والقيام بأى عمل من أعمال التحرى أو جمع المعلومات"، ويحظر على الشركة "أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية أو التعامل مع شركات خارج القطر"، وتشهد البلاد ظروفا أمنية هشة منذ اندلاع الأزمة السورية التى بدأت كحركة احتجاجية ضد الرئيس السورى منتصف مارس 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.