أمر العاهل المغربى الملك محمد السادس مساء أمس السبت، بفتح "تحقيق معمق" فى ملابسات شمول العفو الملكى الذى أصدره عن حوالى خمسين سجينا أسبانيا، واحدا مدانا باغتصاب 11 طفلا، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التى أدين بها الأسبانى، ومعربا عن "أسفه" للإفراج عنه.
وقال الديوان الملكى فى بيان أن الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأى شكل من الأشكال وفى أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التى تمت محاكمة المعنى بالأمر على أساسها"، مضيفا أنه "بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر الملك أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسئوليات ونقط الخلل التى قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذى يبعث على الأسف".