في خطوة وصفت بأنها الأكثر تشددًا منذ سنوات، أقرت غواتيمالا قانونًا جديدًا لمكافحة العصابات، يقضي باعتبار جماعات الجريمة المنظمة منظمات إرهابية، ويمنح الحكومة سلطات موسعة في مواجهة أعمال العنف التي تهدد الاستقرار الداخلي، في وقت تواجه فيه البلاد تصاعدًا في جرائم العصابات وعمليات الهروب الجماعي من السجون.
ووافق البرلمان الغواتيمالي، على قانون جديد يمنح الحكومة أدوات إضافية لمحاربة العصابات، ويصنف مجموعتي «باريو 18» و«مارا سالفاتروتشا» كمنظمتين إرهابيتين.
ويتضمن القانون تشديد العقوبات على أعضاء العصابات المدانين بارتكاب جرائم، وبناء سجن مخصص لهم يخضع لإجراءات أمنية خاصة.
ويقول مراقبون إن هذا القانون يعكس تحوّلًا في توجهات حكومات أمريكا الوسطى نحو تبني سياسات أمنية أكثر حزمًا.
حادثة الهروب
وجاءت هذه الخطوة بعد حادثة هروب عشرين عضوًا من عصابة «باريو 18» من أحد السجون مطلع الشهر الجاري.