ويشاطر السعوديون حكومةً وشعبًا إخوانهم في دولة قطر مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات، مما يؤكد عمق العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين. وتأتي الزيارات الرسمية التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر؛ لتؤكد تلك العلاقات الأخوية المتميزة، وصولًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ويعد هذا اليوم عزيزًا على قلوب القطريين، لما يمثله من معاني الوحدة والوئام بين كل من يعيش على أرض قطر، حيث يستذكرون سيرة مؤسسها الذي أرسى، قبل نحو 141 عامًا عند تسلّمه مقاليد الحكم، دعائم الدولة الحديثة وأسس لها القيم والمبادئ التي قامت عليها، ويعكس بجلاء العمل والجهد المستمر الذي بدأه مرورًا بقادتها الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود. ويحمل اليوم الوطني في طيّاته معاني التضحية والبذل والعطاء، فضلًا عن إبراز معاني العز والفخر والانتماء الوطني، إذ يُعد إحياءً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878م، الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، حتى أصبحت قطر في ظل زعامته كيانًا واحدًا متماسكًا وبلدًا موحدًا مستقلًا. وقد آمنت دولة قطر منذ بداية مسيرتها بمبدأ الاستثمار في الإنسان ووضعته على سلم أولوياتها، وعلى الرغم من المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في تحقيق نهوض تنموي واقتصادي شامل، فإن طموحات القيادة تسعى بشكل دائم نحو الأفضل والأسمى.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، فإن إجمالي السكان في دولة قطر الشقيقة (3,119,589) ملايين نسمة. ويتكون شعار دولة قطر من العناصر الأربعة الرئيسية لتاريخ قطر: البحر والسيف والنخيل والمراكب الشراعية (الجالبوت) - يحمل كل منها جزءًا يدعو للفخر بتاريخ قطر الغني، ويدعو إلى التفاؤل بمستقبل واعد. ويحمل الشعار مجموعة من المعاني والقيم ذات الأبعاد الجغرافية والحضارية المختلفة، فهو يعبر عن التقاء الحياة البرية بالحياة البحرية في تفاعل وانسجام، وهو يتمثل النخيل في عطائه وشموخه، ويستحضر السيوف العربية في عراقتها ومَضائها، وفي عزة الجانب وحماية المستجير. وتتميز قطر بمناخها الصحراوي، فصيفها حار وشتاؤها معتدل، ويتراوح معدل الحرارة الشهرية من 17 درجة مئوية في شهر يناير إلى 36 درجة مئوية في يوليو، كما تصل أحيانًا إلى أكثر من 40 درجة مئوية خلال أشهر الصيف، وتتساقط الأمطار بشكل متقطع ولفترات قصيرة خلال فصل الشتاء.
وتأتي رؤية "قطر الوطنية 2030" التي اعتمدت عام 2008م، لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، وتقوم على أربع ركائز، وهي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، وتهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلًا بعد جيل. وتُعنى هذه الرؤية بالنتائج المستهدفة، لا بتفاصيل الوصول إليها، حيث إنها توفر إطارًا عامًا يتم من خلاله إعداد الإستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً. وتضع هذه الرؤية السمات المحددة للمستقبل موضحة التحديات الخمسة الرئيسة التي تتمثل في التحديث مع المحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، والنمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها. كما تضمنت الرؤية أهم المبادئ الموجهة لها التي تصون الحريات العامة والشخصية، وتحمي القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتستشرف الرؤية الوطنية الآفاق التنموية من خلال الركائز الأربع المترابطة بالتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية.
ويعد الاقتصاد القطري اليوم من أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة والابتكار. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025م تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024م.
وأولت الدولة قطاع الطاقة الاهتمام اللازم كونه مصدرًا هامًا لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بالعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي من خلال توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، ما يرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 46% إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وأسهمت السياسات الاقتصادية الممنهجة لدولة قطر في دعم جميع قطاعات الدولة لتصبح شريكًا فاعلًا في تقوية الاقتصاد الوطني وتدعيمه وتعزيز ثقة المستثمرين به. وفي هذا السياق حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال. وتولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بالتنمية البشرية بفضل قيادتها التي تؤكد دائمًا أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية. وتأسس التعليم النظامي في دولة قطر عام 1952، وتسارعت وتيرة التطور التعليمي في البلاد حتى أصبحت تشمل كل تجمع سكاني في الدولة لكلا الجنسين وفي جميع مراحل التعليم وصولًا إلى التعليم الجامعي. وأنشأت الدولة العديد من المدارس والجامعات والكليات ومراكز البحوث والتدريب التي أسهمت في تنمية مهارات الكوادر البشرية واستقطبت العديد من المدارس والجامعات العالمية. كما تشجع دولة قطر إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بأنواعها، وتقدم لها دعمًا مستمرًا في الجوانب القانونية والإشرافية.
وفي عام 2004م أطلقت قطر مبادرة إلى تطوير التعليم العام في الدولة تحت شعار "تعليم لمرحلة جديدة"، تهدف إلى توفير أفضل سبل التعليم لأبنائها، وتقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بمسؤولية رسم السياسة التعليمية بالدولة، وتطوير خطة التعليم والإشراف على تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030 في بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في جميع نواحي الحياة. ونجحت دولة قطر في ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة سياحية رائدة بفضل سجلها الحافل في الأمن والأمان، وتوفيرها شبكة مواصلات تتميز بالكفاءة والسلاسة، وامتلاكها مجموعة من الشواطئ البكر والمعالم السياحية والثقافية، إضافة إلى المواقع التراثية. وقد وضعت قطر قطاع السياحة في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية ضمن إستراتيجية قطر الوطنية 2030، التي يمكن من خلالها بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فيه، وتعتمد في هذا الإطار على الموقع الإستراتيجي الحيوي الذي تلتقي فيه الطرق بين الشرق والغرب، إذ يتراوح عدد ساعات الطيران التي تفصلها عن عديد من عواصم العالم الرئيسية ما بين 6 إلى 7 ساعات فقط. وتهدف إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030 إلى زيادة عدد الزوار، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، وزيادة الإنفاق السياحي الداخلي في الوجهة بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف، وزيادة حجم التوظيف في قطاع السياحة. وكانت استضافة قطر فعاليات ومؤتمرات وأحداثًا رياضية دولية كبرى منذ دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة (أسياد 2006) وصولًا إلى كأس العالم FIFA قطر 2022، فضلًا عن المؤتمرات السياسية والاقتصادية والقمم العالمية؛ تمهيدًا لإيجاد بنية ثقافية ومعالم جاذبة للسياحة العالمية.
وتمتلك قطر مجموعة واسعة من المتاحف التي تعكس أصالة تراثها وثقافتها الغنية، مثل "متحف قطر الوطني" الذي يعد انعكاسًا لتاريخ دولة قطر وحاضرها ومستقبلها، و"متحف الفن الإسلامي" الذي يضم إحدى أفضل مجموعات الفن الإسلامي في العالم، وروائع حقيقية استقدمت من ثلاث قارات، وتمثل التنوع الموجود في التراث الإسلامي، إضافة إلى "المتحف العربي للفن الحديث"، الذي يجمع أعمال الفنانين العرب تحت سقف واحد من أجل حفظ وتكريم وتقديم هذا الإرث الفني. كما تمتلك قطر جميع مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية، منها: قلعة الزبارة الرائعة وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وسلسلة منتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومتنزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى، ومن هذه الأماكن: سوق واقف، وسوق الوكرة القديم، وميناء الدوحة القديم. وتجمع بين هذه الأماكن أصالة المعمار القطري التقليدي العريق، واللمسة القطرية التراثية، سواء ما يتعلق برصف الطرقات أو طريقة البناء والشكل الخارجي للبنايات واختيار الأبواب والنوافذ بعناية فائقة شاهدة على هذا التميز والتفرد، فضلًا عن كون سوق واقف هو الحاضن الأول للمهن والحرف التقليدية وقبلة الباحثين عن الهدايا التذكارية والأكلات الشعبية القطرية. وإدراكًا من دولة قطر بأهمية تمكين المرأة القطرية، فقد تبنت سياسات داعمة لوصول المرأة للمناصب القيادية، وتنمية قدراتها وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بصُنع القرار، وتأهيلها لممارسة حقها الانتخابي.
أخبار متعلقة :