وقد أثارت الحرب الروسية - الأوكرانية المخاوف هناك، خاصة بعد التهديد الروسي للناتو بالقتال، لذا تواجه أوروبا تحديا صعبا في إنفاقها الدفاعي، وزيادة الإنتاج بسرعة، حيث أدت خمسة وعشرون عامًا من انخفاض الميزانيات الدفاعية إلى تقليص حجم القدرات الصناعية الدفاعية في أوروبا.
كما لاحظ مورتن براندزيج، الرئيس التنفيذي لشركة الدفاع النرويجية Nammo، «إنها حرب حول القدرة الصناعية»، وأن القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا ستكافح لتلبية هذا الطلب المتزايد على المدى القصير، مما يثير أسئلة ملحة حول قدرة الصناعة الأوروبية على مواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا على نطاق واسع وبسرعة، وقدرتها على إعادة رسملة القوات في الناتو والاتحاد الأوروبي، والتغلب على أوجه القصور والعوائق التي طال أمدها.
مخزون مستنفد
يذكر التحليل أنه لطالما بذل مخططو الدفاع والصناعيون بأوروبا الكثير من الجهد، في محاولة لتجنب الاستعداد للحرب الأخيرة، ولكن الدول الأوروبية بالكاد استعدت للحرب على الإطلاق، وهو ما كشفته الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث إن هناك أوجه قصور كبيرة في قدرة حكومات الناتو الأوروبية على إمداد وتسليح شريك مجاور، ناهيك عن خوض حرب كبرى بنفسها.
فالقوات المسلحة في دول الناتو الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجوفة، وتعاني المعدات غير الصالحة للخدمة، ومخزونات الذخيرة المستنفدة بشدة.
القدرة الصناعية
كشفت تقارير إعلامية عن مشاكل خطيرة في القدرة الصناعية الدفاعية في كل من أوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك الصعوبات في زيادة أو استئناف الإنتاج بسرعة.
ويتم الاستشهاد بشكل منتظم بالمهل الزمنية الممتدة من سنتين إلى ثلاث سنوات لتقديم أنظمة أكثر تعقيدًا من منشآت الإنتاج الحية، وكذلك لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج الخاملة. على سبيل المثال، نصحت شركة BAE Systems أخيرًا وزارة الدفاع الأمريكية بأن الأمر سيستغرق 30-36 شهرًا لإعادة إنتاج مدافع الهاوتزر M777. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Rheinmetall، Armin Papperger، في نهاية 2022، إن الفولاذ المخصص لدروع الدبابات سيستغرق ما بين 8 و12 شهرًا ليتم تسليمه، ويمكن أن تصل المهلة الزمنية لبعض المكونات الإلكترونية لإنتاج الدبابات إلى 24 شهرًا، وهذه المهل الطويلة بشكل متزايد ناتجة بشكل رئيسي عن مشاكل سلسلة التوريد والاختناقات.
زيادة الإنتاج
كما أثبتت زيادة الإنتاج، حتى من الأنظمة البسيطة نسبيًا مثل طلقات المدفعية، أنها تمثل تحديًا أيضًا مع نقص المواد الكيميائية المستخدمة في المتفجرات والوقود، وكذلك المعادن والبلاستيك للصمامات والأغلفة. وأوضح جيري هاينك، رئيس رابطة صناعة الأسلحة والدفاع في جمهورية التشيك، أن معظم المواد الخام اللازمة لإنتاج المنتجات العسكرية ليست ملغومة أو يتم تعدينها بالحد الأدنى في دول الاتحاد الأوروبي اليوم، وذلك بالنسبة لبعض العناصر في حالة نقص المعروض «أسعاره خيالية».
وأشار تقرير برلماني فرنسي إلى أن الفترة من تسليم قذائف المدفعية غير الموجهة من عيار 155 ملم كانت من 10 إلى 20 شهرًا، وارتفعت إلى 24 إلى 36 شهرًا للقذائف الموجهة.
8 أيام
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، أظهرت أنه في حالة الصراع الشديد، ستستنفد المملكة المتحدة مخزوناتها من الذخيرة في ثمانية أيام فقط. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية في 2022 أن مخزونات Bundeswehr ستدوم في مكان ما بين بضع ساعات وبضعة أيام في مثل هذا الصراع. والتوقعات ليست أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر بالصواريخ، حيث طلبت وزارة القوات المسلحة الفرنسية من MBDA Missile Systems زيادة إنتاج ميستر، نظام صواريخ دفاع جوي قصير المدى، من 20 صاروخًا سنويًا إلى 40 صاروخًا سنويًا بحلول 2025. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها احتاجت إلى نحو 500 رمح يوميًا خلال المراحل الأولى من الحرب.
وقد وصل إطلاق روسيا وأوكرانيا بشكل جماعي في بعض الأحيان لنحو 200000 قذيفة مدفعية في الأسبوع. ومع ذلك، فإن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من عيار 155 ملم يبلغ حاليًا ما يقرب من 20000 طلقة شهريًا، وسيصل فقط إلى 90.000 طلقة شهريًا في 2024، بعد استثمار الجيش الأمريكي أخيرًا بملياري دولار.
الإنفاق الدفاعي
يفسرالتحليل أن التراجع، البالغ 25 عامًا تقريبًا، في ميزانيات الدفاع الأوروبية بين نهاية الحرب الباردة وضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 أدى إلى تقليص القدرات الصناعية الدفاعية في أوروبا.
وخلال الحرب الباردة، كانت الحكومات الأوروبية على استعداد لتمويل درجة من الطاقة الصناعية الدفاعية الزائدة، لضمان وصول موثوق إلى المعدات والذخائر على نطاق واسع. وعندما انتهت الحرب الباردة تغير التركيز من الاستعداد إلى الكفاءة - إلى فعل المزيد بموارد أقل. ولم يكن أمام صناعة الدفاع خيار سوى اتخاذ قرارات التقليل من السعة، بينما دفعت الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تقييم سريعة للأولويات.
قصة الانحدار
يبين التحليل أن الطلب المحلي انخفض على المعدات العسكرية في أوروبا بشكل حاد منذ نهاية الحرب الباردة، وتضاءلت القدرات الصناعية الدفاعية بشكل متناسب. كما تضاءلت عمليات الإنتاج، حيث أدت القدرات الأكثر تطورا إلى عدد أقل من الأنظمة المطلوبة في المخزونات العسكرية الوطنية. نتيجة ذلك، تم تشبيه القدرات الصناعية الدفاعية في أوروبا بالمرافق الحرفية، حيث تصنع أعدادًا صغيرة من المنتجات الرائعة، ولكنها ليست سريعة التأثر بالتحول إلى خطوط إنتاج عالية الكثافة.
وكانت الصادرات حاسمة لاستدامة القدرات الصناعية في أثناء فترات الركود بالطلب المحلي، لكن العديد من الحكومات نفذت سياسات تصدير مقيدة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الصعب على الصناعة إدراج الصادرات في تخطيط طاقتها الإنتاجية. وبالنظر إلى أنهم كانوا يرون أن نشوب حرب شديدة الحدة أمر غير مرجح، فإن معظم الحكومات الأوروبية لم تعد تعتبر أنه من المبرر سياسيًا إنفاق أموال دافعي الضرائب على القدرة الصناعية الدفاعية الزائدة. علاوة على ذلك، يتم إعطاء الأولوية بشكل روتيني لشراء المنصات البارزة مثل الطائرات والسفن على المعدات العادية مثل الذخيرة الأساسية أو الصواريخ أو حتى صواريخ الدفاع الجوي الأرضية.
مشاكل القدرات الأوروبية:
تم تقليص القدرة الصناعية، لتتوافق مع مستويات الطلب المنخفضة في أسواق التصدير المحلية والأساسية.
تكثيف الإنتاج وتوسيع المرافق مكلف وبطيء لتعيين خبراء وعمال مهرة.
استئناف المنتجات التي لم يعد يتم تصنيعها أمر صعب ومكلف، وقد يكون غير ممكن.
نقص قطع الغيار لإصلاح وتجديد الأجهزة الموجودة.
عدم توافر بعض قطع الغيار يوجب إصلاح بعض المكونات يدويًا، وهو الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
أصبحت قيود سلسلة التوريد واضحة بشكل تدريجي فقط، حيث أعاد بعض الموردين توزيع الموارد أو حتى توقفوا عن العمل تمامًا.
قد تكون بعض الأجزاء قديمة، مما يتطلب إعادة التصميم.
غالبًا ما تكون الأنظمة الجديدة في المراحل الأولى فقط من دورة حياة تطويرها، ومن ثم لا يمكن إدخالها في الخدمة على وجه السرعة.
أخبار متعلقة :