ويحذر النشطاء من أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص حُكم عليهم بالفعل بالإعدام في جلسات استماع مغلقة.
وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، إن الكتلة ستوافق على سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب حملتها القمعية على المحتجين.
في حين ذكرت منظمة العفو الدولية أنها حصلت على وثيقة موقعة من أحد كبار قادة الشرطة الإيرانية تطالب «بإكمال» إعدام سجين واحد في أقصر وقت ممكن «وتنفيذ حكم الإعدام علنا باعتباره» بادرة تثلج الصدر تجاه قوات الأمن.
حزمة عقوبات
ومن بروكسل، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن استيائهم من عملية الإعدام الأخيرة.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني بشأن رد فعل طهران على الاحتجاجات وأحدث عملية إعدام وإنها «لم تكن محادثة سهلة». وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله لترأس الاجتماع الوزاري في بروكسل «سنوافق على حزمة عقوبات صارمة للغاية». وقال وزير خارجية فنلندا، إنه اتصل أيضًا بنظيره الإيراني.
ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك الإعدام بأنه «محاولة سافرة لترهيب» الإيرانيين.
وقالت بربوك لدى وصولها إلى اجتماع بروكسل: «نحن نوضح أننا نقف إلى جانب الأبرياء في إيران»، «لا يمكن للنظام الذي يعامل شعبه بهذه الطريقة أن يتوقع استمرار العلاقات الطبيعية في منتصف الطريق مع الاتحاد الأوروبي».
استخدام لافتة
ونشرت وكالة خاضعة للقضاء في البلاد، مجموعة من صور رهنورد معلقة على الرافعة ويداه ورجلاه مقيدتان، وكيس أسود فوق رأسه.
ووقف عناصر ملثمون من قوات الأمن يحرسون أمام حواجز خرسانية ومعدنية أعاقت حشدا متظاهرا في في مدينة مشهد الإيرانية.
وكانت عمليات الإعدام التي أجريت في الأماكن العامة باستخدام رافعة نادرة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن إيران استخدمت نفس طريقة الشنق لإخماد الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 واحتجاجات الحركة الخضراء التي تلتها.
وعادة ما يكون المدانون على قيد الحياة حيث ترفعهم الرافعة عن أقدامهم، معلقين بحبل ويكافحون من أجل التنفس قبل أن يختنقوا أو تنكسر رقبتهم.
ومارس النشطاء ضغوطا على الشركات التي تقدم رافعات لإيران في الماضي، محذرين من إمكانية استخدامها في عمليات الإعدام.
قوات الباسيج
وزعم أن رهنورد طعن اثنين من أفراد قوة الأمن حتى الموت في 17 نوفمبر في مشهد وأصاب أربعة آخرين.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي رجلا يطارد شخصا آخر حول زاوية شارع ثم يقف فوقه ويطعنه بعد أن سقط في مواجهة دراجة نارية متوقفة. وأظهر آخر نفس الرجل يطعن آخر بعد ذلك مباشرة. ثم فر المهاجم، الذي زعم التلفزيون الرسمي أنه رهنورد.
وحدد تقرير القتلى على أنهم «طلاب» من الباسيج، وهم متطوعون شبه عسكريون تابعون للحرس الثوري الإيراني. وانتشرت قوات الباسيج في المدن الكبرى، وهاجمت واحتجزت المتظاهرين، الذين قاوموا في كثير من الحالات.
وعرض تقرير تلفزيوني حكومي تم تحريره بشكل كبير بعد إعدام رهنورد مقاطع فيديو له في قاعة المحكمة. ويقول في الفيديو إنه جاء ليكره عناصر الباسيج بعد أن شاهد مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها القوات وهي تضرب وتقتل المتظاهرين. واتهم التقرير رهنورد بمحاولة الفرار إلى دولة أجنبية عندما تم اعتقاله.
مدينة مشهد
تقع مدينة مشهد، وهي على بعد حوالي 740 كيلومترًا (460 ميلاً) شرق العاصمة الإيرانية طهران. ويقول نشطاء إنها شهدت إضرابات وإغلاق متاجر ومظاهرات وسط الاضطرابات التي بدأت بعد مقتل مهساء أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تحتجزها شرطة الآداب الإيرانية، في 16 سبتمبر.
وإن رهنورد أدين في محكمة الثورة في مشهد. وتعرضت المحاكم لانتقادات دولية لعدم السماح لمن يخضعون للمحاكمة باختيار محاميهم أو حتى الاطلاع على الأدلة ضدهم.
وكان رهنورد قد أدين بتهمة «محاربة»، وهي كلمة فارسية تعني «شن حرب على الله». ووجهت هذه التهمة ضد آخرين في العقود التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979 ويعاقب عليها بالإعدام. ووسط الاضطرابات، تعاني إيران أيضًا من أزمة اقتصادية أدت إلى انخفاض العملة الوطنية، الريال، إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي.
وقُتل ما لا يقل عن 488 شخصًا منذ بدء المظاهرات في منتصف سبتمبر، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي مجموعة كانت تراقب الاحتجاجات. واحتجزت السلطات 18200 شخص آخر.
إيران واحدة من أكثر الدول التي تنفذ عمليات إعدام في العالم وعادة ما تعدم السجناء شنقا.
أعدمت أول معتقل خلال مظاهرات الخميس الماضي.
حتى الآن هذا العام، أعدمت أكثر من 500 سجين، وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.
وحذرت الجماعة الإثنين من أنه «في غياب إجراءات جادة لردع إيران عن إعدام المتظاهرين، سنواجه جرائم مروعة أكثر مثل الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في الثمانينيات».
ويشير ذلك إلى عمليات الإعدام عام 1988 التي أشرف عليها جزئياً الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، التي يعتقد النشطاء أنها شهدت إعدام ما يصل إلى 5000 سجين.
أخبار متعلقة :