ويصادف استفتاء أمس، مرور عام على اليوم الذي جمد فيه سعيد البرلمان التونسي وأقال حكومته- وهي خطوة احتفل بها التونسيون الذين أصبحوا غاضبين من النخب السياسية في البلاد وعانوا لسنوات من الركود الاقتصادي.
الدستور الجديد
ويمنح الدستور الجديد مكتب الرئيس سعيد، جميع السلطات التنفيذية كما سيتم تقليص سلطة القضاء والبرلمان التونسي بشكل كبير.
ويقول سعيد، إن التغييرات ضرورية للقضاء على الفساد و«إعادة الأمة إلى المسار الثوري».
بعد الإدلاء بصوته في تونس، أمس، وقال إن الاستفتاء كان دعوة للتونسيين في كل مكان «للمشاركة في التاريخ، وخلق تاريخ جديد».
ورفض المخاوف من أن الدستور قد يعيد إحياء الدكتاتورية، قائلا إن المواطنين يمكنهم الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم بحرية.
«لا ديكتاتورية كما قلت في الوثيقة التفسيرية للحقوق والحريات: هذا الدستور يحمي (هذه الحريات)، والثورة يدافع عنها شعب يقف في وجه من يقوضها».
نسب المشاركة
وأبلغت السلطات رسميًا عن ارتفاع نسبة المشاركة. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE)، فاروق بوعسكر، إن 6.32 % من الأصوات تم الإدلاء بها بحلول الساعة 9:30 صباحًا مقارنة بـ 1.6 % في نفس الفترة في انتخابات 2019.
وعلى الرغم من الحر الشديد، حضرت مجموعة من الناخبين المسنين للإدلاء بأصواتهم.
وقالت فاطمة، وهي ناخبة، لم ترغب في ذكر اسمها الكامل: «انتظرت هذه الفرصة للتصويت لفترة طويلة. آمل أن يجلب الخير للشعب التونسي والوطن».
وحث سعيد التونسيين على دعم الاقتراح، على الرغم من المعايير الانتخابية التي تتطلب منه البقاء على الحياد.
وسيشرف على التصويت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عين أعضاؤها. اختلاف الآراء
وتقول فاطمة بن صلاح، ناشطة مجتمع مدني مؤيدة لسعيد، إن تونس أصبحت غير قابلة للحكم بسبب سنوات من الصراع بين الفروع الثلاثة للحكومة، مما زاد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ابتليت بها البلاد التي يبلغ معدل البطالة فيها أكثر من 16 %.
بينما يعتقد الوزير السابق حاتم اليوشي أن توحيد السلطة التنفيذية يمكن أن يضمن الاستقرار وإنعاش الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص العمل.
لكن بالنسبة للقاضي التونسي أحمد صواب، فإن الدستور يمثل «خطرًا جسيمًا على الديمقراطية» لأنه لا يضمن توازنًا واضحًا للقوى ويعطي صلاحيات لسعيد أكثر من تلك التي كان يتمتع بها رجال تونس الأقوياء السابقون.
ترشح سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، للرئاسة على منصة شعبية مناهضة للفساد في عام 2019 وفاز بأكثر من 70 % من الأصوات
في الجولة الثانية يعتقد أنصار سعيد أن الدستور الجديد سيضع حداً لسنوات من الجمود السياسي
أخبار متعلقة :