معارضة استئنافية لحكم إسرائيل على أسرى سجن جلبوع

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية انعقدت في مدينة الناصرة حكمًا بالسجن خمسة أعوام إضافية على أحكامهم الفعلية، مع وقف تنفيذ من ثمانية شهور إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، بحق الأسرى الستة الذين حبسوا بتهمة إخراج نفق من زنزانتهم العام الماضي والهرب من سجن «جلبوع» الخاضع لحراسة مشددة في أكبر عملية هروب من نوعها منذ عقود، وهو ما عارضته هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية التي أعلنت أنها ستستأنف ضد أحكام إسرائيل.

مسلسل انتقامي

وقال بيان صادر عن الهيئة إنها ستقدم استئنافا ضد قرار محكمة إسرائيلية بحق أسرى «نفق الحرية» الستة الذي تضمن السجن بحقهم خمسة أعوام إضافية على أحكامهم الفعلية.

واعتبرت أن أحكام إسرائيل بحق الأسرى الستة والمتهمين بمساعدتهم «تندرج في إطار المسلسل الانتقامي» بحقهم، واصفة الأحكام الصادرة ضدهم بأنها «ظالمة».

وشمل الحكم كلًا من «محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، وزكريا الزبيدي، وجميعهم من الضفة الغربية».

والأحكام التي صدرت اليوم بحق الأسرى الستة، تضاف إلى محكومياتهم السابقة، باستثناء الزبيدي ونفيعات، اللذان كانا موقوفين من دون محاكمة.

كما ستضاف عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إلى أحكام السجن التي كان السجناء يقضونها بالفعل. وحُكم على خمسة سجناء آخرين بتهمة مساعدة الرجال بالسجن أربع سنوات إضافية.

سبتمبر الماضي

تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن «جلبوع»

عبر نفق حفروه على مدى أشهر

هيمن الهروب الجريء على نشرات الأخبار

أثار انتقادات شديدة لخدمة السجون الإسرائيلية ودفع الحكومة إلى إجراء تحقيق

أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم خلال أسبوعين