نجح البرلمان الباكستاني، السبت، في الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، بعدما صوت 172 عضواً فيه لصالح حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي فشل حزبه الحاكم في تأخير عملية التصويت التي أقرتها المحكمة العليا في البلاد.
واستقال رئيس المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني، السبت، بعد تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان لإطاحة رئيس الوزراء عمران خان الذي التقى قائد الجيش، فيما بدأت قبل قليل، عملية التصويت المثيرة للجدل.
وكان من المقرر أن يرأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة لإطاحة خان، السبت، تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الباكستانية.
وبدأ البرلمان عملية التصويت على حجب الثقة عن خان، بعد 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأخير الاقتراع. وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان استقالته، وترك مقعده شاغرا. وأعلن بدء التصويت، أحد المشرعين من المعارضة، وجلس على المقعد الشاغر لرئيس البرلمان.
وفي الوقت نفسه التقى قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، عمران خان، في خضم الأزمة السياسية الحالية.
وتعهد نجم الكريكيت السابق، خان، أن «يناضل» ضد أي تحرك لإطاحته. وقبل رفع الجلسة، خاطب زعيم المعارضة شهباز شريف، الذي يتوقع أن يصبح رئيساً للوزراء في حالة إطاحة خان، المجلس، وحث رئيس البرلمان على ضمان إجراء التصويت. وقال رئيس البرلمان إنه سينفذ أمر المحكمة «نصاً وروحاً».
وتقول المعارضة إن خان على خلاف مع الجيش، وهو اتهام ينفيه هو والجيش الذي حكم البلاد على مدى نصف قرن، ولم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
وقال خان الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه، إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، لكنه وافق عليه. وكان دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان، لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله.
وقال في خطاب للأمة في ساعة متأخرة الجمعة: «لن أقبل حكومة مستوردة»، مشيراً إلى أن خطوة إطاحته جزء من مؤامرة أجنبية، ودعا إلى احتجاجات سلمية، الأحد. وقال: «أنا مستعد للنضال».
ويتهم خان الولايات المتحدة بدعم مؤامرة لإطاحته دون تقديم دليل على اتهامه. وتنفي واشنطن هذا الاتهام. وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من صفوفها.
وصعد خان (69 عاماً) إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه فقد أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية. وتقول أحزاب المعارضة، إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من الجائحة، ولم يف بوعوده لاستئصال الفساد.