التحليل العقاري والتضليل..!

سمعنا خلال السنوات الماضیة الكثیر من المحللین العقاریین الذین یتحدثون بدون إلمام ووعي حقیقي بمجریات السوق العقاریة في السعودية، بل ذهب بعضهم لتحدید مدة معینة لانخفاض العقار أو ارتفاعه داعیًا الناس إلى الشراء أو البیع، والهروب من هذا القطاع. ولا یخفى علیكم أن تأثیرهم كان مهمًّا على كثیر من الناس بأن ترددوا في الشراء قبل سنوات عدة؛ ما أضاع علیهم الفرص لبناء بیت العمر. وها هم الآن یضربون أخماسًا في أسداس متمنین أن تـعود تلك الأسعار مـرة أخـرى، ولكن -كما یقول المثل- إذا فات الفوت ما ینفع الصوت.

تخبطات هؤلاء المحللين تحتاج إلى وقفات من خلال إصدار قوانین، تحدُّ من تدخلاتهم وآرائهم، وإیقافهم إذا لزم الأمر أسوة بمحللي الطقس الذین تم منعهم من الظهور في وسائل الإعلام. ومن باب أولى إیقاف هؤلاء؛ لأن خطرهم أشد وأعتى؛ لأنهم یتحدثون بما لا یعرفون، وفي النهایة یقع المشتري البسیط ضحیة لتلك الآراء المبنیة على توقعات ومعلومات مغلوطة.

ومن جهة أخرى، یمكن الحد من تلك الآراء غیر السلیمة لهؤلاء المحللین عن طریق إیصال المعلومة الصحیحة من جهة موثوقة، تعطي رأیًا محایدًا سلیمًا مبنيًّا على دراسات علمیة موثقة.

اللجنة العقاریة في غرفة الریاض حلَّت تلك الإشكالیة من خلال تقدیم خدمة إیصال رسائل "برودكاست واتس أب" لأعمال اللجنة بغرض إطلاع المهتمین في صناعة العقار على الأنشطة والفعالیات واستطلاعات الرأي والخدمات، كما یمكنها تقبُّل الاستفسارات عن العقار، وما یتـعلق بهذا القطـاع عن طریق الاشتراك في تلك الخدمة.

جهود ممیزة، وحراك قوي، یقوده نائب رئیس مجلس إدارة غرفة الریاض رئیس اللجنة الوطنیة العقاریة باتحاد الغرف السعودیة أ. محمد المرشد لحل تلك الإشكالیات التي بالتأكید ستضع حدًّا لتخبطات محللي العقار وباحثي الشهرة على حساب المعلومة الصحیحة.