حيث قتل متظاهران في الخرطوم، حيث اجتاح عشرات الآلاف من السودانيين الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية، وبـ«إسقاط حكم العسكر» بعد ستة أيام من انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية لمرحلة انتقالية، كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية عام 2023، بعد 30 عاما من حكم عمر البشير.
وبذلك ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات، خلال الأيّام الأخيرة، وهتف المتظاهرون في جميع أحياء العاصمة السودانية «المدنية خيارنا».
ورددوا مجددا العديد من شعارات انتفاضتهم، التي أسقطت البشير في أبريل 2019، مثل «حرية، سلام، عدالة» و «ثوار، أحرار حنكمل المشوار».
مليونية الاحتجاج
ويراقب العالم رد فعل العسكريّين على هذه التظاهرات، التي وعد منظّموها بأن تكون «مليونيّة». وتعالت الأصوات عشيّة الاحتجاجات، محذّرة السلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
وذكر شهود ومراسلو وكالة فرانس برس، أن التظاهرات بدأت ظهر السبت في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم، وامتدت سريعا إلى جميع أحياء الخرطوم، كما انطلقت تظاهرات في مدينتي بورتسودان وكسلا بشرق السودان.
وقال هيثم الطيب أحد المتظاهرين في جنوب الخرطوم «نريد حكما مدنيا، وهذه المرة لن نقبل تقاسم السلطة مع العسكريين، ينبغي أن تكون مدنية مئة بالمئة».
إشعال الإطارات
وفي شرق الخرطوم، أشعل المتظاهرون إطارات سيارات، ورفعوا لافتات كتب عليها «الردة مستحيلة» وهو الشعار الأساسي لهذه التعبئة، التي يريد أنصار الحكم المدني التأكيد من خلالها، أنهم لن يقبلوا بعودة حكم عسكري مماثل لنظام البشير.
ففي بلد يحكمه عسكريّون بشكل شبه مستمرّ، منذ استقلاله قبل 65 عاما، قرّر الشارع أن يقول «لا» للبرهان، الذي حلّ الاثنين كلّ مؤسّسات الحكم في البلاد، واعتقل غالبيّة المسؤولين المدنيّين، ليستأثر العسكريّون بالسلطة.
وصباح السبت كانت خطوط الهواتف مقطوعة في الخرطوم، مع إمكان الاتصال من الخارج فقط بالهواتف السودانية. كذلك، كانت شبكة الإنترنت مقطوعة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا «رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون».
وأكّد أن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ونضاله اللاعنفي للمضيّ قدما، نحو أهداف الثورة السودانية».
ولا يزال العدد الأكبر من القادة المدنيّين معتقلين، منذ خمسة أيّام أو قيد الإقامة الجبريّة.
أخبار متعلقة :