يحظى القطاع التقني في السعودية بأهمية قصوى، لا تُخطئها العين؛ إذ يمثل هذا القطاع القلب النابض في عالم الصناعات المتقدمة اليوم؛ وهو ما جعله أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف عن طريق القطاع إلى نقل السعودية بشكل جذري؛ لتكون مركزًا دوليًّا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتكون قادرة على المنافسة عالميًّا من خلال التقنيات الحديثة، وتمكين مجتمع معلوماتي متطور.
وتعمل حكومة السعودية بدعم كبير من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الإطار التنظيمي لتمكين الاستثمارات المبتكرة الجديدة، وبناء النظام البيئي الأنسب لدعم رواد الأعمال والمواهب الرقمية.
ولا شك أن اختيار شركة "أبل" العالمية العاصمة السعودية الرياض لاحتضان أول أكاديمية للمطورات في الشرق الأوسط وإفريقيا يأتي تأكيدًا لريادة السعودية في المنطقة، واستشعارًا من الشركة العالمية بمدى اهتمام وحرص القيادة السعودية على تطوير القطاع التقني من جهة، وتعاظم الفرص في هذا القطاع من جهة أخرى.
ولا يخفى على أحد أن السعودية تعد أكبر سوق لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي، يمكّنها من أن تصبح مركزًا رئيسيًّا لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتقنيات السحابية؛ وذلك بفضل قدرتها على الوصول إلى خطوط الاتصالات الدولية عبر البحر الأحمر والخليج العربي، وموقعها الذي يتوسط أوروبا وآسيا وإفريقيا.
التطبيقات الإلكترونية لا غنى عنها
ولم تعد منذ زمن التطبيقات الإلكترونية ترفًا، بل أصبحت واقعًا مهمًّا مع تعاظم استخدام الإنترنت والتقنيات المختلفة. وسجلت التطبيقات الإلكترونية، خاصة المتعلقة بتوصيل الطلبات والمقاضي والطعام، بحضور هائل في السنوات الأخيرة، ولاسيما أثناء الاضطراب الذي أحدثته جائحة كورونا.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة "هندوستان تايمز"، فمن المتوقع أن تنمو إيرادات سوق التطبيقات في السعودية بنسبة 13٪ سنويًّا، وأن تصل إلى 32 مليون دولار بحلول عام 2024. وهي إشارة مهمة لمدى أهمية هذا الجزء من القطاع التقني.
تمكين المرأة
ومن المنتظر أن تكون أكاديمية "أبل" الجديدة للمطورات في الرياض، التي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق، أول أكاديمية تركز بشكل خاص على المشاركات من النساء، وصممت لتمكين المطورات، وخلق فرص عمل جديدة للنساء في المنطقة.
وتعد هذه الشراكة غير المسبوقة دليلاً آخر على التزام السعودية بتزويد المتخصصات الرقميات بالأدوات الشاملة اللازمة ليصبحن مطورات للتطبيقات، وقائدات في مجال التكنولوجيا، ورائدات أعمال؛ وذلك لتلبية الطلب الذي يتزايد باستمرار في قطاع التكنولوجيا. والهدف من ذلك هو إقامة نظام مزدهر، يسعى إلى تمكين النساء في جميع أنحاء المنطقة، وتنمية المهارات التي من شأنها تسخير التكنولوجيا والابتكار، مع ضمان مستقبل مستدام، وقادر على البقاء، ومزدهر للمجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء.
ولا شك أن تمكين المرأة من سوق العمل يحظى باهتمام القيادة ورؤية 2030. وبنظرة سريعة على سوق العمل فإننا نجد أن عدد الإناث اللاتي دخلن سوق العمل خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ 133،291 امرأة، وذلك بارتفاع عدد العاملات في الاقتصاد السعودي من 1،019،283 مشتغلة بنهاية عام 2016 إلى 1،152،574 مشتغلة بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات نشرة سوق العمل ربع السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتوضح بيانات النشرة أن السعوديات العاملات في القطاع الحكومي بلغ عددهن 567،269 سعودية بنسبة 38 % من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، فيما بلغ عددهن في القطاع الخاص 585،305 سعوديات، يمثلن 33.2 % من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع.
ونتيجة لزيادة عدد السعوديات الناشطات في سوق العمل فإن معدل البطالة بين الإناث في السعودية انخفض من 34.5 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016 إلى 30.2 % بنهاية الربع الثالث من عام 2020 على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي بعد أن سجلت أدنى مستوياتها عند 28.2 % بنهاية الربع الأول من عام 2020.
ويُعزى هذا النجاح إلى جهود ولي العهد المستمرة في تمكين المرأة السعودية، والتحولات الاجتماعية الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة، التي انعكست إيجابًا على سوق العمل؛ لتحظى المرأة السعودية نصف المجتمع بنصيبها من السوق.