قررت قوى شعبية وحزبية في ليبيا التحرك بنفسها صوب المبعوثين الدولي والأمريكي، لتحفيزهما على التحرك للمساعدة على انتشال البلاد من أزمتها، والتمهيد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد بسلام.
وفي التفاصيل، يأتي هذا التحرك، وفق القوى، بعد تراخي المجتمع الدولي حتى الآن عن إلزام تركيا بسحب مرتزقتها وقواتها من ليبيا، تزامنًا مع رفض تنظيم الإخوان في غرب البلاد الاستجابة لتوصيات مؤتمر "برلين2".
وكان من بين أهم توصيات المؤتمر الذي عقد في العاصمة الألمانية قبل أيام، ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، 24 ديسمبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن قوى شعبية وحزبية تسعى لترتيب لقاءات مع مبعوث واشنطن إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث الأممي يان كوبيش، لبحث آلية الضغط على أنقرة لخروج المرتزقة نهائيًا من ليبيا، حسب سكاي نيوز عربية.
وهذه القوى، بحسب المصباحي، هي التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني الليبي، وحزب التيار الوطني الوسطي، وتيار شباب التغيير، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني.
وتدفع هذه الكيانات في كل اتجاه ومع كل الأطراف الدولية الموجودة في ليبيا، من أجل سرعة العمل على إخراج المرتزقة والميليشيات وكل القوى الأجنبية من دون تأخير.
وسبق أن أصدر بعض هذه القوى مذكرة في فبراير الماضي، طالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بالعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأن يصدر قرار أممي بإلزام كل القوى في ليبيا بعدم تعطيل أو تهديد الانتخابات، وكررت هذه المطالب من خلال بيان مشابه في مايو.
والشهر الماضي، أعلن نورلاند في تصريحات صحفية أن "من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك استقرار في ليبيا، وألا تكون في مهب الريح".
وفي اتجاه موازٍ للتحرك الشعبي الداخلي، تسعى قوى قليلة في الخارج، خصوصًا مصر والجزائر، لإنجاح ما اتفق عليه المجتمعون الليبيون والدوليون في مؤتمر "برلين2" الأسبوع الماضي، فيما يخص إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وعلق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي على هذا التحرك، قائلاً إن "مصر لعبت دورًا محوريًا بطرحها لإعلان القاهرة الذي شكّل مع مؤتمر برلين الأولى والثانية، القاعدة السياسية التي التزمت بها كل الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية ووقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات التركية، بما يتماشى والإرادة الشعبية في ليبيا".
وفيما يخص الجزائر، تحدث حجازي عن "دور مهم في متابعة الحركة على حدودها مع ليبيا لمنع عبور أي ميليشيات مسلحة من أراضيها إلى الجانب الليبي، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على كل الدول التي ترتبط بحدود مع ليبيا".
ويعتقد السفير المصري السابق أن الضغط على تركيا لسحب قواتها سيكون قريبًا، "لكن ليس من خلال تدخل عسكري دولي، ربما من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن".
ومن جهة أخرى، يعول رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر على الليبيين أنفسهم كعامل ضغط أساس على الأتراك والميليشيات، عبر توحيد صفوفهم.
ويقول "الحر" إن المسؤولية تقع على كل عناصر الصراع في ليبيا، لأنهم "لو وحدوا أهدافهم من أجل الصالح العام سيتم فورًا خروج المرتزقة والأتراك وغيرهم" .
وأشاد المتحدث الليبي بدور مصر والجزائر في الدفع باتجاه خروج المرتزقة، مشيرًا إلى أن "وجود المرتزقة والقوات الأجنبية يشكل تهديدًا للأمن القومي للبلدين الجارين لليبيا أيضًا".