أكد أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور عبد الله العساف، لـ"سبق" أن المخدرات بأنواعها كافة آفة العصر، ومشكلة حقيقية تستهدف الشباب، وتستنزف الاقتصاد الوطني، وتدمر صحة المجتمع.. ويتفق الجميع على أهمية العمل للحيلولة دون اتساعها، والتصدي للمهربين، والتشدد في التشريعات لمواجهة وسائل متجددة ومبتكرة، يخترعها المهربون لتغطية عملياتهم.
وأضاف الدكتور العساف: "أساليب الحروب التي تُستهدف بها الدول تنوعت؛ فلم تعد الحرب التقليدية إلا أحد الأساليب الظاهرة التي لها متطلباتها وتكاليفها وتبعاتها السياسية والقانونية؛ لذا أصبحت الدول المارقة عن القانون تلجأ لأدوات وأسلحة خفية، ولكنها مدمرة جدًّا للفرد والأسرة والمجتمع، والاقتصاد والصحة العامة، وغيرها.. والأخطر أنها بلا ملاحقة قانونية أو مسؤولية جنائية".
وأبان العساف أن هذه الحرب هي تهريب المخدرات بجميع مكوناتها ومشتقاتها للدولة المستهدَفة من أجل إلحاق أقصى أنواع الضرر بها. وقد تفننت عصابات المخدرات باستخدام الحيل والتدابير الشيطانية التي لا تخطر على عقل بشر سوي في تهريب المخدرات، والتحايل على رجال الجمارك والأمن والأجهزة المتطورة في تمرير هذه الآفة الخطيرة.
وقال "العساف": "إن المخدرات من أهم المشكلات التي تعانيها دول العالم، وتوليها اهتمامًا متزايدًا من خلال عقد المؤتمرات والندوات العالمية لمكافحة المخدرات؛ لما لها من أخطار وأضرار تدمر جميع مرتكزات تقدم الدول وسلامتها.. ولما لها من أخطار حقيقية على صحة وأمن وتنمية الإنسان، والمجتمعات والدول والحضارات، سعت الدول لاتخاذ التدابير المتعددة للحيلولة دون وصول المخدرات لمواطنيها".
وبيّن أن السعودية جزء لا يتجزأ من هذا العالم، تتأثر به، وتتفاعل معه؛ ولهذا لم تسلم من ظاهرة استهدافها بتهريب المخدرات، وتخصيص المزارع والمصانع المخصص إنتاجها لتدمير المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن السعودية سعت جاهدة مع دول العالم للحد من هذه الظاهرة من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الآفة المدمرة، وهي من أكثر دول العالم إصرارًا على محاربة المخدرات، وتقف بكل عزيمة وإخلاص واقتدار على محاربتها، من خلال إصدار الأنظمة وسَنّ التشريعات التي تنص على حرمة المخدرات، ومعاقبة مروجيها ومتعاطيها بعقوبات رادعة، ومن خلال الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، والتدريب واختيار الكوادر المؤهلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وأبان أستاذ الإعلام السياسي أن الجهود السعودية لم تتوقف عند هذا الأمر، بل توجهت بشكل مباشر إلى الدول التي تصدر منها المخدرات، وطلبت منها بذل الجهد والتعاون مع السعودية في مكافحة المخدرات. ومن هذه الدول لبنان، التي طلبت منها الأجهزة الرسمية التحرك بجدية لمنع تهريب المخدرات في داخل منتجاتها الزراعية بهدف الإضرار المتعمد بالمملكة العربية السعودية، لكنها لم تستجب.
وأفاد بأن السلطات السعودية رأت اتخاذ تدابير أكثر احترازية لمنع وصول المنتجات الزراعية من لبنان إلى السعودية لحماية المواطن والمقيم؛ فهو حق سيادي ومشروع، تمارسه الدول التي تحمي مواطنيها، ومقدراتها.
وتابع: "المتأمل لحرب السعودية على المخدرات يجد أن هناك استهدافًا مقصودًا. وسأكتفي بمثال واحد: في السابق كانت المضبوطات من المخدرات تحسب بالعشرات، والجرامات، أما اليوم فهي بالأطنان؛ ما يعني أن هناك استهدافًا ممنهجًا لإلحاق الضرر بالوطن والمواطن".
واختتم بأن علينا أن نعلم أن مَن استهدفنا بالمخدرات، دولاً وميليشيات ومنظمات، هو نفسه من استهدفنا بالإرهاب؛ فأضلاع مثلث الشر (المخدرات، والإرهاب، وغسل الأموال) علاقتها عضوية، وأهدافها متسقة لتقويض أمننا واستقرارنا باستنزاف اقتصاديا، وإضعافها اجتماعيًّا، عن طريق تسهيل تهريب وترويج المخدرات إلينا.