بعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينجا في ميانمار عودة النظام العسكري إلى الحكم؛ مخافة نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين؛ حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للانقلاب.
وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة -التي لا يحوز أفرادها جنسيةً- سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى الفصل العنصري؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
ولا يزال القمع العسكري الذي سجل عام 2017، وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفًا منهم إلى بنجلادش هربًا من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلًا أمامهم.
وفي مخيم بالقرب من سيتوي عاصمة ولاية راخين، قال رجل من الروهينجا يبلغ 27 عامًا وطلب عدم الكشف عن اسمه: "بوجود حكومة ديموقراطية، سيكون لدينا بعض الأمل في العودة إلى الوطن، لكن الآن، من المؤكد أننا عاجزون عن العودة".
ولفت رئيس منظمة الروهينجا غير الحكومية في بريطانيا تون خين، أن هناك خطرًا حقيقيًّا من أن يقود نظام الانقلاب نحو المزيد من العنف في راخين.
وأضاف أن المجلس العسكري تَعَهّد باحترام خطط إعادة اللاجئين من بنجلادش، بعدما ظلت مهملة لسنوات؛ إلا أن أحدًا لا يصدق ما تعهّد به.
وكانت السلطة في ميانمار، قد واجهت ملاحقات في محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية، خلال أعمال العنف التي ارتُكِبت عام 2017 في راخين؛ حيث كانت تعيش غالبية الروهينجا في ميانمار قبل نزوحهم.
وزعم قائد الجيش مين أونغ هلينغ الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، مرارًا أن "القمع كان ضروريًّا لإنهاء حال التمرد في راخين".