بدأت الدروس الخصوصية تنشط هذه الأيام وأسعار الحصص بالساعات ترتفع، لتصل إلى أرقام فلكية، ويقوم على هذا النشاط جالية عربية استخدمت قروبات الواتساب لتحديد أسعار الحصص بالإجماع حتى يكون السعر محددًا بينهم.
"سبق" بدورها لم تجد صعوبة في البحث عمن يقوم بهذه الدروس الخصوصية لاستخدامهم مواقع إلكترونية أو إعلانات يضعون عليها أرقامهم وفي بعض المكتبات بالتنسيق مع العمالة الموجودة فيها والتي تروج لهم.
ويسرد أصحاب الدروس الخصوصية سيرًا ذاتية لهم تجعل أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم يسيل لعابهم للفوز بأحد هؤلاء المدرسين المذكور عنهم خبرات تتجاوز العقود في التدريس، وطرق حديثة وسهلة تجعل الطالب يحصل على أعلى درجة إن لم تكن كاملة!!
أشخاص آخرون لم يُخفوا هدفهم أمام مَن يرغب بالحصول على خدماتهم؛ إذ أعلنوا بصريح العبارة أنهم يقومون بحل الواجبات ورسم البيانات وأيضًا دخول الاختبار بدل الطالب وضمان الدرجة النهائية لهم شريطة التواصل عن طريق الوات ساب.
وتفاوتت الأسعار مع انطلاق التعلم عن بُعد، واستغل بعضهم هذه الجائحة لاستنزاف جيوب مَن يتواصلون معهم؛ فبعد أن كان سعر الساعة الواحدة 50 ريالًا اتفقوا على رفعها إلى 80، ثم إلى 120 ريالًا دون رقيب أو حسيب لطلاب التعليم العام.
وقد تصل تكلفة الساعة الواحدة إلى 250 ريالًا لطلاب الجامعة، ومع قرب أيام الاختبارات ترتفع الأسعار إلى أضعاف تصل إلى 500 ريال، وقد تصل إلى قرابة 4 آلاف ريال إن كان المطلوب مشروع تخرج.
وأكد أحد أولياء الأمور الأكاديميين لـ"سبق" أن بعضهم جاء بمهنة سائق خاص والبعض مزارع، ثم اكتشف عن طريق بني جلدته أن هذا طريق سهل للربح، فحضر دروسًا للمادة على الإنترنت ونشر رقم جواله في أواسط الطلاب وآبائهم.
وأضاف: اتصلت بأحدهم ذات يوم وذكر لي أنه يدرس إحدى المواد فلما طلبت منه أن يرسل لي على الواتس صورة شهادته العلمية في التخصص انسحب وأغلق سماعة الهاتف.
وتابع: حتى وإن كان بعضهم يحمل شهادة؛ فبأي حق يعمل في جنح الظلام وبلا مؤسسة رسمية، ثم بأي حق ينفردون بأبنائنا وبناتنا في غرفة خاصة لا نعرف ما هي الأفكار التي يلقّنونهم إياها؛ ناهيك عن قضايا التحرش التي ضبطت جراء ذلك.
وناشَدَ الجهات الرقابية، ضرورة القضاء على هذه المشكلة عن طريق تعقب هؤلاء الأشخاص بأرقام جوالاتهم ورصد كمين للقبض عليهم وترحيلهم ومعاقبة المدارس الأهلية التي تتستر على أمثال هؤلاء المعلمين إن ثبت انتسابهم لها.
وتابع: إن كان ولا بد من الدروس الخصوصية؛ فنحن نطالب بفتح مؤسسات ومكاتب رسمية معتمدة تشرف عليها وزارة التعليم تستقطب معلمين متخصصين تختارهم بعناية تحت كفالتها؛ بحيث يذهب إليها ولي الأمر ويختار المعلم المطلوب بأسعار معقولة وتمنح المؤسسة للمعلم راتبًا معقولًا على الحصة.
أخبار متعلقة :