أسندت وزارة التعليم 315 مشروعًا من مشروعاتها التعليمية إلى شركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتضمن معالجة 237 مشروعًا متعثرًا، وإعادة برمجة 60 مشروعًا متعثرًا حسب دراسة السعة والطلب، حيث تضم إجمالاً 414 مبنى لاستيعاب 247 ألف طالب وطالبة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وتفصيلاً، تضمنت منطقة الرياض 66 مشروعًا، والمنطقة الشرقية 61 مشروعًا، ومكة المكرمة 60 مشروعًا ومنطقة المدينة المنورة 45 مشروعًا، ومنطقة عسير 24 مشروعًا، ومنطقة جازان 17 مشروعًا، إضافة إلى 15 مشروعًا في منطقة تبوك، و8 مشروعات في منطقة القصيم، و8 مشروعات في منطقة الباحة، و5 مشروعات في منطقة حائل، و3 مشروعات في منطقة الجوف، ومشروعين في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية مشروعًا واحدًا.
ويغطي 60 مشروعًا من تلك المشروعات احتياج 5 مدن كبرى بتكلفة بلغت أكثر من مليار وأربعمائة وسبعة وسبعين مليون ريال، و18 منها ضمن مشروع المباني التعليمية الصينية بتكلفة بلغت 450 مليون ريال.
وتمثل 237 مشروعًا؛ مجموع المشروعات المفسوخة عقودها في 34 إدارة تعليمية بتكلفة بلغت أكثر من ملياري و 722 مليون ريال، فيما يتراوح إجمالي عدد المباني التعليمية في المشروعات المسندة 414 مبنى تعليميًا تستوعب أكثر من 247 ألف طالب وطالبة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم ممثلةً بوكالة المشاريع والصيانة؛ استعدادًا للعام الجديد 1442هـ وذلك بتهيئة العديد من المشروعات لخدمة العملية التعليمية، وتوفير المباني المدرسية وتشغيلها وصيانتها وتحديثها وتطويرها؛ لخدمة الطلاب والطالبات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.