كتب : رحاب عبدالله السبت 14-06-2014 09:26
قال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة: «إن كل المستشفيات التى يتم التحقيق معها لرفضها استقبال ضحايا التحرش غير تابعة للوزارة، وإنما تنضوى تحت مظلة المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى، باستثناء مستشفى المنيرة».
وأضاف «عطا» لـ«الوطن» أن «الوزارة أجرت تحقيقاً داخلياً مع مسئولى مستشفى المنيرة، وتبين أنه استقبل جميع الحالات وأجرى لها الإسعافات الأولية اللازمة، أما فيما يخص حالة (إكرام) التى تعرضت لتحرش جماعى وحروق بميدان التحرير مؤخراً، فتم تحويلها إلى مستشفى قصر العينى لعدم وجود قسم للحروق بالمنيرة».
وأوضح «عطا» أن «عدم إجراء الاتصالات اللازمة قبل تحويل (إكرام) إلى مستشفى آخر لبيان مدى إمكانية استقبالها من عدمه، يرجع إلى أن سيارة الإسعاف عندما توجهت إلى (التحرير) لإنقاذ الضحية هجم عليها عدد من الموجودين بالميدان وأحدثوا بها تلفيات كبيرة، ودمروا جهاز اللاسلكى الخاص بالسيارة، فقُطع الاتصال بينها وبين غرفة الطوارئ التى تتولى الاتصال بمختلف المستشفيات وتحديد المستشفى المؤهل لاستقبال الحالة». وأشار رئيس قطاع الطب العلاجى إلى أن «الوزارة ضمت تحقيقاتها إلى التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً فى هذه الوقائع، وهى فى انتظار انتهاء جميع التحقيقات ومعرفة المتسبب فى عدم استقبال الحالات»، مشدداً على أنه «لا تهاون فى محاسبة أى شخص داخل المستشفيات التابعة للوزارة يثبت تقاعسه عن أداء عمله على الوجه الأكمل».
ولفت إلى أنه «فى حال وصول أى حالة مصابة لأى مستشفى فإنه يتوجب عليه استقبالها وإجراء الإسعافات الأولية لها، قبل تحويلها إلى مستشفى آخر حال عدم وجود مكان أو إمكانات لعلاجها.