قررت كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، رفع الحظر المؤقت المفروض على اختبارات الطاعون البقرى باستخدام الفيروسات الحية فى البحوث المعتمدة.
وقد فرض الحظر المؤقت فى أعقاب قرار تبنته فى مايو 2011 جميع البلدان الأعضاء لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لحث أعضائها على حظر التعامل بأى مواد تحتوى على فيروس الطاعون البقرى ما لم تحصل أولا موافقة من جانب السلطات البيطرية المعنية ومن قِبل منظمة (فاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
واستكملت المنظمتان الدوليتان جملة معايير وإجراءات صارمة يتعين الإيفاء بها لتحصيل موافقة رسمية على أى اقتراحات لإجراء البحوث والاختبارات باستخدام فيروس الطاعون البقرى حيا، أو فى حالة أى مواد تحتوى عليه.. وتتمثل أكثر الشروط الحاسمة فى أن تنطوى البحوث المقترحة على إمكانيات مهمة للنهوض بالأمن الغذائى من خلال تقليص أخطار إعادة انتشار المرض.
> ويحل هذا الإجراء الجديد محل الحظر التام المفروض سابقا على أى استخدامات لفيروس الطاعون البقرى الحى.
وكان قد أعلن رسميا عن استئصال الطاعون البقرى فى عام 2011، حتى وإن احتفظ بمجموعات من فيروس المرض فى حالة حية بالمختبرات، وفى يونيو 2012، صدر حظر مؤقت على إجراء أى اختبارات باستخدام الفيروس بعدما وقف مسح مشترك بين منظمة "فاو" والمنظمة العالمية لصحة الحيوان على أن أرصدة فيروس الطاعون البقرى ما زالت محفوظة لدى أكثر من 40 مختبرا فى جميع أنحاء العالم، وفى بعض الحالات وسط مستويات غير كافية من احتياطات الأمن والسلامة الحيويين.
كما تزامن مع الإعلان الرسمى عن استئصال شأفة المرض أن التزمت البلدان الأعضاء لدى منظمة "فاو" والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بالامتناع عن استخدام أى مواد محتوية على فيروس الطاعون البقرى لأى غرض، ما لم تصدر موافقة بذلك من جانب السلطات البيطرية الوطنية وكذلك من قِبل المنظمتين الدوليتين.