كتب : محمد سليمان منذ 43 دقيقة
أعلنت بعض روابط وحركات الأطباء المستقلة، وعلى رأسها "أطباء بلا حقوق"، و"أطباء التحرير"، وتيار الاستقلال بنقابة الأطباء، رفضهم لترشيح وزراء سابقين أو مسؤولين حاليين بالوزارة لتولي حقيبة الصحة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المؤقت، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية تصل للعصيان المدني في حال استمرار عمل النظام الحالي بنفس طريق النظام قبل ثورة يناير.
وأوضحت "أطباء بلاحقوق" أن المسؤولين الحاليين بالوزارة والوزراء السابقين كانوا جزء من سياسات صحية كارثية، وأن السياسات التي خططوا لها وشاركوا فيها لم تقدم أي حل لمشاكل قطاع الصحة المتفجرة، سواء فيما يخص المرضى أو الأطباء والعاملين فيه.
وقالت الحركة، في بيان لها أمس، "نحذر من الضغوط التي تمارس حاليا من بعض قيادات ديوان الوزارة والعاملين به، حيث إنه من الطبيعي أن القيادات التقليدية بالديوان تطالب بالوزير من بينها، حتى يستمر سير الأمور على نفس النسق الذي عانينا منه طويلا من قبل ومن بعد ثورة يناير، وظلت الأمور تسير عليه، في ظل الحكومات المختلفة".
وأرسلت الحركة خطابا للدكتور حازم الببلاوي، يتضمن معايير اختيار الوزير الجديد، من ضمنها أن يكون مؤمنا بأن الصحة حق لكل مواطن، وتحسين أحوال العاملين بالصحة وزيادة الميزانية وتأمين المستشفيات من البلطجية.
ومن جانبها، حذرت جمعية "أطباء التحرير"، النظام الحالي من الاستمرار في تهميش دور الصحة عن طريق اختيار وزراء وقيادات تنم أسماؤها عن عدم وضع الصحة في مكانها المفترض، مشددة على التنسيق مع الجمعيات والحركات الأخرى المهتمة بحق المصريين في الصحة، لبحث سبل التصعيد وصولا إلى العصيان المدني حال استمرار النظام الحالي في العمل والاختيار بنفس طريقة حكومات ما قبل وما بعد ثورة يناير.
وطالبت "أطباء التحرير"، رئيس الوزراء بتوفير سبل نجاح الوزير الذي سيتم اختياره عن طريق زيادة حقيقية في ميزانية وزارة الصحة وصلاحيات واسعة في تبديل القيادات وتغيير أوجه الصرف بالوزارة.
ومن ناحية أخرى، قررت نقابة الأطباء إعلان الأسماء النهائية لقائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، اليوم، تمهيدا لإجرائها يوم 12 أكتوبر المقبل.
وأوضح الدكتور أحمد ندا، المشرف على اللجنة الإنتخابية، أن فترة الطعون والتنازلات ستمتد من 16 يوليو إلى نهاية الشهر، مشيرا إلى أن القائمة النهائية سيجري إعلانها 1 أغسطس المقبل.